بوطوالة: بعد المقاربة الأمنية الدولة تقرر إحداث تعديلات في التوجهات الاقتصادية والسياسات العمومية

قال علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إنه “خلال الأيام الثلاثة الاخيرة، برزت إشارات توحي بأن الدولة، وبعدما أعطت خلال سنتين ونصف الأولوية للمقاربة الامنية لتدبير الاحتجاجات الاجتماعية، ومحاولة إخضاع النقابات بواسطة حوار مراطوني مغشوش، انتهى بزيادات هزيلة في الأجور، قررت إحداث تعديلات في التوجهات الاقتصادية والسياسات العمومية لتحسين أدائها والرفع من مردوديتها الاجتماعية، لاستباق انفجار الاحتقان الاجتماعي وتفاديه”.

وأضاف بوطوالة، في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه: “وبشكل غير معهود، عبر مستشاران ملكيان لوكالة أنباء أجنبية عن تقييم جزئي لحصيلة عشرين سنة من الملكية التنفيذية، والمشاريع المهيكلة، والتنمية البشرية بما يفيد أن السلطات العليا غير راضية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، رغم ما تحقق على مستوى البنيات التحتية”.

وتابع المسؤول الحزبي، أن “خطاب العرش جاء في اليوم الموالي ليؤكد من خلال عدة فقرات هذا التشخيص، ويدعو صراحة لتكوين لجنة خاصة لترشيح جريء للأوضاع، وبلورة نموذج تنموي كفيل بتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، ومعالجة الاختلالات الإجتماعية العميقة، وقبل ذلك القيام بتعديل حكومي وتغيير المسؤولين الإداريين. وفي اليوم الثالث، وفي التفاتة ذات دلالة كبيرة، أطلق الملك اسم عبد الرحمان اليوسفي على فوج خريجي المدارس العسكرية لهذه السنة!”.

ويعتقد بوطوالة أن “كل متتبع نبيه لهذه الإشارات القوية، يستنتج أن هناك إرادة في الخروج من الوضع الغامض والملتبس الذي يوجد فيه المغرب، فلا هو استطاع الالتحاق بالدول الصاعدة كما لا يمكن اعتباره دولة فاشلة، لم يتحقق اي انتقال ديمقراطي رغم مرور عقدين من الزمن، ولم يبق في ظل استبداد مطلق تنعدم فيه أية حياة سياسية. انه لازال إذن أمام مفترق الطرق”.

وضرب المتحدث المثال بـ”اسبانيا القريبة منا التي كانت بعد عقدين من دكتاتورية فرانكو صارت بلدا ديموقراطيا ومتقدما على جميع المستويات. وكذا ماليزيا، المملكة الآسيوية والتي يدين شعبها وحكامها بالإسلام أصبحت من أبرز الدول الصاعدة، متساءلا: “أين المشكل إذن؟”، مستدركا حديثه: “بدون لف أو دوران الامر لا يتعلق بالمجالس، وما أكثرها، واللجان مهما ضمت من خبراء وأطر. بل بطبيعة وطريقة اشتغال النظام السياسي، وآليات إتخاذ القرارات ،وبتنفيذها، وبمراقبة تنفيذها. ببساطة، دون اصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي ستتمخض الإعلانات والوعود الكبيرة عن انجازات صغيرة، والزمن لايرحم!”، وفق تعبيره.