اعتبر الاقتصادي والخبير في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، أن التعديل الحكومي الذي طالب به الملك محمد السادس في خطاب العرش، رهين بنهاية اشغال لجنة النموذج التنموي التي قرر الملك تشكيلها.
وتساءل الكتاني في تصريح لـ”آشكاين”، حول ما إن كان الوقت سيكفي اللجنة المذكورة من أجل وضع تصور مناسب للنموذج الذي سيرهن مستقبل المغاربة لسنوات، خاصة وأن عملها يجب أن ينتهي قبل الشروع في التعديل الحكومي، لأن هذا الأخير من المفروض أن يتم وفق النموذج التنموي الذي سيتم العمل به”، مضيفا “وحتى قانون المالية المقبل، يجب أن يتبنى ما سيتم اقراره بخصوص النموذج التنموي”.
وشدد المتحدث على ان هذه اللجنة يجب ألا تضم ممثلي الأحزاب السياسية”، وأنه كان “يجب تكوين ثلاثة لجان أو أكثر لتقديم مقترحات واختيار الأقرب منها للصواب، لأن هذا النموذج سيرهن مستقبل المغاربة”، متسائلا “فهل يكفي لجنة واحدة لذلك وفي فترة قصيرة”.
وعن التشكيلة المطلوبة لكي تكون هذه اللجنة ناجحة في عملها، أكد الخبير نفسه “لجنة مثل هذه يجب أن تكون متنوعة الاختصاصات، ويجب أن تضم متخصصين في علم الاجتماع، لأن النموذج التنموي هو للمجتمع ويجب أن تكون العلوم الاجتماعية متمثلة فيها حتى يكون نموذج مطابق للواقع الاجتماعي لفئات مختلفة من المجتمع”، كما يجب أن “يتثمل فيها مهندسين من المدرسة المحمدية للمهندسين واقتصاديين وماليين وسلطات محلية التي لها معلومات عن كل منطقة، بالإضافة إلى الانفتاح على الطاقات والكفاءات لمغاربة الخارج”.
وبخصوص اختصاصاتها يرى الكتاني، أن ” أول أمر يجب أن تطرحه هذه اللجنة هو كيفية التقريب بين المناطق الحضارية والقروية ووضع تصور حضاري شامل”، متسائل “هل ستكون لهذه اللجنة السلطة لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر والاتفاقيات التجارية للمغرب مع دول أجنبية، وخاصة تلك التي لا تخدم المصلحة الاقتصادية للبلاد “.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇