تقرير: سعي البيجيدي للبقاء في السلطة يعرضه للانقسام

نشر المركز العربي للأبحاث و الدراسات السياسات، تقريرا بحثيا يرصد فيه تداعيات موقف حزب العدالة والتنمية، من القانون الإطار المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، على بيته الداخلي وموقع في الخريطة السياسية المغربية.

وقال المركز في تقريره المعنون بـ”قانون التعليم في المغرب: موقف حزب العدالة والتنمية وتداعياته”، إنه “إذا كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وتياره تمكنا من الضغط على الفريق البرلماني للحزب من أجل التصويت لصالح قانون التعليم، وعدم تعريض الأغلبية الحكومية لأزمة توافق جديدة، فإن تداعيات تمرير هذا القانون تتجاوز اللحظة التشريعية إلى التأثير سلبيًا في علاقة الحزب بقواعده الاجتماعية من دون كسب قواعد اجتماعية جديدة من جهة، وتكريس واقع الممارسة الحزبية والسياسية في المغرب، ودور المؤسسة الملكية في توجيه وضبط الحكومة، حتى في قضايا مثل سياسات التعليم، بغض النظر عن التفويض الشعبي الذي تملكه للحكم، من جهة أخرى”.

وأوضح المصدر أن “القاعدة الاجتماعية والانتخابية لحزب العدالة والتنمية تتشكل أساسًا من الطبقة المتوسطة، والفئات الاجتماعية التي تعاني هشاشةً اقتصادية واجتماعية. ورغم أن الخطاب الانتخابي والسياسي للحزب ظل يحاول البقاء قريبًا من انشغالات هذه الفئات واهتماماتها، فإن تجربة الحزب في العمل الحكومي دفعته إلى تبني إصلاحات لا تتفق بالضرورة مع مصالح هذه الفئات وتطلعاتها”.

وإسترسل المصدر، تحليله، ضاربا المثال بـ”إصلاح نظام التقاعد، وإصلاح نظام المقاصة، وتحرير أسعار المحروقات وغيرها، فضلًا عن القبول بترتيبات تشكيل الحكومة الثانية بعد إعفاء بنكيران وتكليف العثماني، وما صاحب ذلك من انتقادات واسعة وُجهت إلى الحزب حول رضوخه للضغوط التي مورست عليه، والتي لم تحترم “الإرادة الشعبية” التي منحت الحزب بزعامة بنكيران نحو 32 في المئة من مقاعد البرلمان (125 من أصل 395 عضوًا)”.

وأردف تقرير البحثي أن “موافقة البيجيدي على قانون التعليم لا تشكّل استثناءً في النهج البراغماتي الذي بات يتبناه خطابًا وممارسة والبراغماتية هنا ليست في خدمة برنامج، بل في خدمة البقاء في الحكومة في حد ذاته. وزاد أنه “مع ذلك، ارتبط موقف الحزب، هذه المرة، بقضية متصلة بالفرنسة، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في قواعده وبين أنصاره، وهي الفئة المشكّلة أساسًا من أعضاء حركة التوحيد والإصلاح “الجناح الدعوي” للحزب، وبعض التيارات السلفية الوسطية، إضافة إلى قاعدة شعبية واسعة تميل وجدانيًا إلى خطاب الحزب ونهجه، وعلمانيين كثيرين لا يرون الفرنسة نقيضًا للاستقلال الوطني والشخصية المغربية”.

ويتعقد المركز أنه “يمكن أن يترك هذا الوضع انعكاسات مهمة على الحزب: أولها، الانفصام الهوياتي الناتج من التباين بين مرجعية الحزب والسياسات والبرامج الحكومية التي تتعارض أحيانًا مع مبادئه. وثانيها، ذهاب قيادة الحزب بعيدًا في ما هو مستعد لعمله من أجل البقاء في السلطة؛ الأمر الذي قد يعرض تماسك الحزب التنظيمي للخطر، علمًا أن هذا أحد عناصر قوته”.