أسيدون يُكذب أصحاب “جبهة بنكيران”.. ويؤكد: أزمة التعليم لا يمكن اختصارها في اللغة

خرج الناشط الحقوقي ليرد على اتهامه بأنه لم يف بالوعد الذي قطعه على أصحاب ما يُعرف بـ”جبهة بنكيران”، نافيا أن يكون في الأصل قد واقف على الانضمام إلى التكتل الذي يتزعمه عبد الإله بنكيران والقيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، بعدما ربطوا به الاتصال لإقناعه.

في حديثه مع “آشكاين”، قال أسيدون إنه تلقى اتصالا السبت الماضي من عبد الصمد بلكبير في موضوع المبادرة التي أطلقتها عدة فعاليات لمواجهة “فرنسة التعليم”، قبل أن يرسل إليه بلكبير نص البلاغ والموقعين على العريضة التي أمل أن يكون أسيدون أحد الموقعين أيضا عليها، مؤكدا أنهما تحدثا في مواضيع عامة وراء الاتصال ولم تكن هناك مناسبة أخرى لمعاودة الحديث عن التكتل بتاتا لكي يُقال إن أسيدون انضم أو رفض.

وشرح بالتفصيل: “لقد جرت مكالمة هاتفية يوم السبت 10 غشت بيني وبين عبد الصماد بلكبير. حضر صحفي معروف هذا التبادل وأبدى استعداده الكامل أن يشهد عما نطقت به بحضوره. موضوع المكالمة مع عبد الكبير هو طلبه للتوقيع من طرفي على بلاغ كان قد تم نشره يوم 7 غشت، ووقعه عدد من الأسماء وموضوعه “فرنسة التعليم”. وطلبت من بلكبير إرسال نص البلاغ للاطلاع عليه قصد بناء موقفي عليه. بالفعل، توصلت بالنص والتوقيعات بعد مهلة قصيرة عن طريق الواتساب لنص البلاغ مع التوقيعات من طرف فؤاد ابو علي. ولم أرد على تلك المراسلة”، يقول أسيدون في تدوينة له.

ويسترسل: “منذ آنذاك لم يتصل بي بلكبير ولا فؤاد ابو علي، ولم اتصل بهما. وبالتالي لم يتمكنا من الاطلاع على أي رد فعل من طرفي في ما يخص محتوى البلاغ الذي توصلت به آنذاك”.

وأبدى أسيدون استغرابه الحديث في ما بعد عن كون أسيدون التحق بمناهضي فرنسة التعليم، وكان مناسبة من خلال رده على ما نُشر ليتحدث عن  موضوع “أزمة التعليم”، حيث أكد على أن “سيادة اللغة العربية في التعليم لا غنى عنها”، وأن جوهر الموضوع هو كيف يمكن توفير جميع الوسائل لإنجاحها.

ويرى أسيدون أن موضوع أزمة التعليم معقد لا يمكن اختصاره في موضوع اللغة، كما أثار مشكلة المكانة الضرورية للغة الأمازيغية في التعليم العمومي، مبرزا أنها “لم تلق بعد حلا صحيحا وهي من ضمن مشاكل أخرى”.

وأوضح أسيدون أن صلب الموضوع “هو ضمان حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق الأولاد والبنات سوياً في تعليم يضمن للمتعلم (ة) ازدهار شخصيته (ا) والتكوين الكفيل بضمان مؤهلات للاشتغال. بينما النهج الحالي هو استمرار لسياسة مممنهجة تُمارس منذ عقود هدفها تكوين أجيال من الراعية دون أي روح للنقد. وأن الأزمة التي يتخبط فيها التعليم تتعمق باستمرار وتؤدي إلى عطالة خرجي هذا النظام، وأن خوصصة التعليم – مع كل ما تعني من عدم المساواة امام الحق في التعلم – هو اختيار رسمي يزيد في تعميق الأزمة. وأن التركيز على موضوع الفرنسة فقط لا يمكن ان يكون الباب الرئيسي في مواجهة مشكل ذي وجوه متعددة ومعقدة”.