الجامعي: اعتقال مسؤولين كبار نهبوا المال العام كذبة القرن

علق الصحافي المخضرم، خالد الجامعي، على الخبر الذي يتم تداوله بشأن قرب شن حملة اعتقالات في صفوف عدد من المسؤوليين الحكوميين والبرلمانيين والمنتخبين ورؤساء المؤسسات العمومية الذين أثبت تقارير أجهزة الرقابة المالية تورطهم في نهب المال العام، قائلا: “هذه كذبة القرن”.

واضاف الجامعي في تصريح لـ”آشكاين” “إذا كان هذا الخبر صحيحا، فإن ذلك مخالف لدولة الحق والقانون لأنه عندما يقولون انهم سيقومون بحملة تطهير وسيعتقلون ناهبي المال العام يعني ذلك أنه لم يعد هناك قانون في هذه البلاد، لأنه في دولة تحترم نفسها وتحترم القانون فإنه لا يتم معرفة سبب الاعتقال إلا عندما يتم التوقيف وليس قبله”.

ويرى المتحدث أن مثل هذه الأخبار تضر الاقتصاد المغربي لأنه عندما يتم الترويج لخبر يفيد بإعتقال أشخاص لأنهم نهبوا المال العام ولا يتم تحديد من هم المعنيون بذلك، فإن كل مسؤول سيعتقد أنه هو المستهدف وسيقوم بإخراج أمواله من المغرب أو يكتنزها”، معتبرا أن “كلمة حملة تظهير تكون فقط في الدول الدكتاتورية وليس في دولة الحق والقانون”، متسائلا: “من سيقوم بحملة التظهير هل القضاء الذي يجب أن يقوم بتظهير نفسه أولا؟”.

وأردف الجامعي: “هل يردون إعادة إنتاج ما قام به إدريس البصري سنة 1996 من حملة التظهير وإلى اين وصلت هذه الحملة، لهذا اقول لمن يريد أن يقوم بحملة تظهير بيتا شعريا: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة**وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم”.

وتابع المتحدث: “دابا عاد عقتوا بلا كاينين ناس تيشفروا فلوس الشعب، فين كنتوا شحال هذا، مشيرا إلى أنه إذا تمت فعلا هذه الحملة فإنها ستكون طامة كبرى، نعم يجب محاربة والفساد ولكن ليس بهذه الطريقة، لأن محاربة الفساد تكون في دولة ديمقراطية يسود فيها القانون وليس حملة لتصفية الحسابات”.

ويشار إلى أن جريدة “راي اليوم” التي يديرها الصحافي المخضرم عبد الباري عطوان، قالت: “أيام قليلة على خطاب العاهل المغربي الذي وجه فيه بتعديل حكومي وخلق لجنة لتتبع التنمية الشاملة في البلاد، كشفت مصادر مغربية عن اعداد حهات عليا في الدولة لحملة تطهير تستهدف جميع المتورطين في الفساد المالي والاداري بالمملكة دون استثناء أو تمييز بين حجم مسؤوليات ومناصب المعنيين بها”.

واكدت “رأي اليوم” في تقرير صحافي نشرته اليوم الأحد، على أن قائمة جرى اعدادها تضم أسماء عدد كبير من المسؤولين، ضمنهم موظفون كبار ووزراء ومسؤولون حكوميون سابقون ونواب بالبرلمان، ومدراء مؤسسات عمومية، كشفت تقارير الرقابة عن تورطهم في شبهات تتعلق بالفساد الاداري ونهب المال العام”.

وتابعت الجريدة أنه “يرتقب أن تحصل اعتقالات واسعة بعد الاجازة القضائية، في صفوف لصوص المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت، مضيفة أن ذلك سيكون مقدرة لمحاكمة رموز الفساد في مختلف مدن المملكة، وذلك تزامنا مع الزلزال الذي ينتظر حكومة سعد الدين العثماني”.

وحسب ذات المصدر، يرتقب أن تشمل وزراء لم يكن اسمهم يخطر على بال أحد، فضلا عن الإطاحة بمديري مؤسسات حكومية، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم، إضافة إلى عدد من المسؤولين المنتخبين في إطار تطهير الدوائر الحكومية من المتورطين في تبديد مالية الدولة.

واردفت “راي اليوم” أن هذا القرار يأتي على ضوء تقارير رسمية كشفت عن اختلالات كبيرة في عدد من القطاعات شملها الفحص من طرف لجان التفتيش التابعة لكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لإدارة الترابية –تابعة لوزارة الداخلية)، أو المفتشية العامة للمالية، قبل أن يدينهم القضاء.

وكشف المصدر عن وجود قائمة لأسماء شخصيات وموظفين ينتظر أن تحال ملفاتهم على القضاء تبث بالدليل تورطهم في الفساد المالي، تضم مسؤولين حكوميين ونواب حاليين سابقين بالبرلمان ومدراء مؤسسات حكومية ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.
وحسب ذات الجريدة، فان الاحالة على المحاكم ستشمل جميع المتورطين دون استثناء من ضمنهم أسماء بارزة ومعروفة في الوسط السياسي والانتخابي والحكومي.

وكشف ذات المصدر عن وجود تحركات استباقية من قبل شخصيات في محاولة للافلات، موضحا أنها تحاول الاتصال بما سمته “جهات نافذة” أملا في الافلات من العقاب.