اشرورو: الملك مهد لتعديل حكومي في شتنبر نتمنى أن يقطع مع “مناصب المقاس”

تساءل محمد اشرورو، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هل نفذت الحكومة كل أوامر الملك محمد السادس بمناسبة الخطب الملكية، مذكرا بأن النموذج التنموي الذي تحدثه عنه الملك أمس الثلاثاء كان قد تحدث عنه في خطاب 2017 بمناسبة افتتاح البرلمان، وكذلك في 2018 أعاد التأكيد عليه، قبل أن يضطر لإحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي لأن الحكومة عاجزة على استيعاب فلسفة الخطب الملكية والتعليمات من أجل حل الإشكالات.

ويرى الرئيس السابق لفريق البام في البرلمان، ضمن تصريح لـ”آشكاين”، أن الحكومة التي تطبق الأوامر فلا يُنتظر منها أي شيء، خصوصا أن كل خطاب يتحدث عن إشكالات، كما تحدث أمس عن مشاكل العالم القروي، والتكوين المهني، ومشاكل قطاع التعليم والصحة.

الخطاب الملكي الأخير، بحسب اشرورو، “تحدث عن وضعية شادة نعيشها في ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، إذ رغم سن القانون المتعلق بها هناك تمركز للقرارات في الرباط”، وأعطى مثالين واضحين على الموضوع على اعتبار أنه يرأس جماعة (والماس)، حيث يتعين لفتح دار للطالب مثلا في أي منطقة يتوجب التنقل إلى العاصمة حيث توجد لجنة خاصة تسلم الرخصة، وبالتالي يبقى التلاميذ المعنيون تحت رحمتها خصوصا أنها لن تعطي الرخصة في الآجال المحددة. وفي حال الرغبة في فتح مسلك لفك العزلة عن العالم القروي يتوجب الحصول على رخصة من مديرية المياه والغابات في الرباط.

ويرى أنه رغم سن الآليات الضرورية لم تُطبق الجهوية المتقدمة وبقيت حبيسة رفوف الحكومة، لأنه لا توجد إرادة سياسية،لذلك “هذا ما يجعل شهر شتنبر مفتوحا على جميع الاحتمالات، حيث سيجري تعديل حكومي نتمنى فيه أن يتقلص عدد الوزارات وإعفاء وزراء لم يفعلوا شيئا، مسجلا أنه يتم خلق مناصب على مقاص عدد من مناضلي أحزاب، مؤكدا أن هناك حالات تتطلب إيفاد لجنة استطلاعية. خاتما تصريحه بالقول إن “الحكومة أبانت عن عجزها وعدم وطنيتها”.

وجاء في خطاب الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب أنه “بغض النظر عن النقاش حول مستويات وأرقام النمو، فإن الأهم هو العمل على تجاوز المعيقات، التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام، ومنتج للرخاء الاجتماعي. ومن جهة أخرى، فإننا نعتبر أن التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية”.

وسجل الملك في خطابه أنه “رغم الجهود المبذولة، والنصوص القانونية المعتمدة، العديد من الملفات ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها.  وفي هذا الإطار، أدعو الحكومة لإعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع، والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة. فالمسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل ، التي تعيق التنمية ببلادنا”.