البراهمة: المغرب على حافة الإفلاس وتتهدده هذه المرة السكتة الدماغية

قال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، “إذ كان المغرب على حافة السكتة القلبية عام 1998، مما حدا بالنظام إلى الاستنجاد بما سمي بحكومة التناوب التوافقي، الذي لم يكن في الحقيقة إلا تناوبا مخزنيا، بشروط المخزن،  فاليوم يعيش المغرب من جديد على حافة الإفلاس، حيث تتهدده هده المرة السكتة الدماغية.

على المستوى الاقتصادي، يقول البراهمة إن “خصائص الاقتصاد المغربي لم تتغير بل ازداد ضعفه وتعمقت هشاشته وتفاقمت طبيعته الربيعية والاحتكارية وازدادت أوجه الفساد فيه”، ناهيك عن التبعية التي تعمقت تبعية الاقتصاد المغربي للدوائر الامبريالية التي تستنزف خيرات البلاد وتثقل كاهل الميزانية العامة سواء من أجل أصل الدين أو من أجل فوائده المجحفة، أو بشروطه النيوليبرالية الداعية إلى مزيد من الخوصصة، وتسليع التعليم والصحة، ورفع يد الدولة عن القطاعات الاجتماعية، ذلك أن الدين العمومي أي دين الخزينة، ودين الجماعات المحلية ودين المؤسسات العمومية الذي تضمنه الدولة، يكاد يناهز الناتج الداخلي العام.

ويرى المتحدث ذاته في مقال له على الموقع الرسمي لحزبه، أنه باستثناء عجز الميزانية، الذي استطاعت حكومة التناوب إرجاعه إلى حجم مقبول، بعد أن كان يتجاوز 7 في المائة، فإن المؤشرات الأخرى تبرز ضعف الاقتصاد المغربي، وخصوصا نسبة النمو التي لم تتجاوز 3 في المائة بالمعدل طيلة السنوات الأخيرة، والتي لن تتجاوز2.7 في المائة، بالنظر إلى الجفاف الذي يضرب الفلاحة المغربية اليوم، في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم. أما الميزان التجاري فيعرف اختلالا مزمنا بالنظر إلى استيراد المغرب للمنتوجات الأجنبية، وضعف التصدير بالنظر إلى اعتماد المغرب على تصدير المواد الخام، والمواد المصنعة ذات القيمة المضافة الضعيفة كتركيب السيارات.

على المستوى الاجتماعي سجل البراهمة أنه خلافا للأرقام الرسمية التي تجعل البطالة في المتوسط 10 في المائة من الساكنة، فإن هذا الرقم يخفي تفاقم البطالة، خصوصا داخل الشباب حيث تتجاوز 45 في المائة في المدن، ذلك أن امتصاص البطالة يتطلب نموا اقتصاديا يفوق 7 في المائة، وتتحدث الحكومة المخزنية عن ضرورة ملائمة التكوين مع مستوى الشغل. والحقيقة أنه ليس هناك شغل لأن الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 3 في المائة في المعدل، وبالتالي لن ينتج أي مناصب شغل، بل إن الشغيلة تفقد مناصب الشغل القائمة من خلال التسريح لتقليص اليد العاملة أو نتيجة إغلاق المؤسسات الإنتاجية، كما أن المؤسسات التي أوكل إليها النظام البحث عن منافذ الشغل أصبحت اليوم تستهزئ من الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية حيث فتحت لحاملي الإجازة التكوين المهني للحصول على منصب نادل في مقهى.

ويسجل أنه تم اعتماد مناصب الشغل غير القارة والاعتماد على المناولة حتى في المؤسسات الإنتاجية جعل العديد من الشباب يمتهنون حرفا هشة كباعة متجولين، يخضعون لابتزاز السلطة. كما أن غياب مناصب الشغل في العالم القروي يجعل شباب البادية يهاجر إلى المدن للبحث عن لقمة العيش، مما يجعله لقمة سائغة لمافيا العقار وسماسرة البناء العشوائي الذين يشكلون اليوم أحزمة المدن، في ظل عجز الدولة عن توفير السكن اللائق لهم.

أما على المستوى السياسي فقد عمد النظام، يقول البراهمة، إلى “تكسير أحزاب الحركة الوطنية وإدماجها في حقله السياسي (حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم والاشتراكية)، وأسس أحزاب الدولة لمنافستها (الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة)، وأدمج الجزء المهادن في الحركة الإسلامية كحزب العدالة والتنمية، وأدمج جزء من المتساقطين من قدماء اليسار في حركة لكل الديمقراطيين ثم في الأصالة والمعاصرة، وأغلق الحقل السياسي فلم يعد من هذه الأحزاب، سواء المصنوعة أو المدمجة، من يعارضه، وأصبح يدور في حلقة مفرغة مع نفسه”.

“وأمام تآكل الحقل السياسي الرسمي يتهيكل الحقل السياسي المضاد، ويشمل قوى اليسار (النهج الديمقراطي، أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، القوى الماركسية كتيارات وأفراد، وكذلك جزء من الحركة الإسلامية، ومن الحركة النقابية. ويسعى النهج الديمقراطي إلى بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين المفتوح في وجه القوى الماركسية، ويسعى إلى جانب حلفائه في الحركة الديمقراطية والحركة النقابية، والحركة الحقوقية والحركة الأمازيغية والمجتمع المدني غير الممخزن إلى تأسيس جبهة اجتماعية، كخطوة أولى في اتجاه بناء جبهة سياسية ديمقراطية وشعبية”، يقول البراهمة.