حاجي: هذه قانونية قرار معتقلي الريف بإسقاط الجنسية والبيعة

أبدى المحامي الحبيب حاجي رأيه في إعلان ناصر الزفزافي وزميله احمجيق و3 آخرين عن تخليهم عن جنسيتهم والبيعة،  منبها إلى أنه من الناحية الحقوقية يحق لهم أن يعبروا كما شاؤوا. فهم هنا لم يعتدوا على اية جهة، ولم يرتكبوا جريمة محددة، إنما مارسوا سلوكا سياسيا في إطار حرية التفكير والتعبير على حد قوله.

من الناحية القانونية، أشار إلى أنه ليس في القانون ما يستند عليه لتنفيد هذه المطالب. كما أن الطريقة المعلن بها سحب الجنسية والبيعة ليست طريقة ومسطرة وأسلوبا قانونيا. بل هو أسلوب سياسي وإعلامي. فهي أمور منظمة ومقننة بمنطق تاريخي وتاريخي-ديني وعرفي.

وقال: “فالشباب إما انهم غير مطلعين على القانون ولم يستشيروا دفاعهم وإما لجأوا إلى هذا الأسلوب عن علم وقصد بأنه مجرد استفزاز للدولة والملك خاصة”.

وزاد “فإذا كان قانون الجنسية المغربي لا يتضمن نهائيا ما يجعل طلبهم مقبولا لا شكلا ولا موضوعا، ومجديا فإن البيعة كأسلوب تاريخي-ديني موروث منذ القدم لممارسة السلطة بشكل مشروع وشرعي في علاقة الحاكم بالمحكوم فإن وظيفتها اليوم تختلف عن وظيفتها قبل الراحل محمد الخامس”.

“فأن يعلن مغربي ما انسحابه من البيعة أمر لا تأثير عليه على شرعية ومشروعية وجود الملك محمد السادس على رأس الدولة المغربية ونظامها السياسي او على مشروعية وشرعية الاسرة وتوارثها للعرش عن طريق الابن الأكبر. هناك نظرية عدم جواز الرجوع في البيعة بعد تأسيسها وهي نظرية عثمان بن عفان فإذا كان ساحبوا البيعة قد بايعوا الملك فحسب نظرية عثمان بن عفان فلا يجوز الرجوع عنها ابدا. فهي أبدية”. يقول حاجي.

أما سياسيا، أوضح أن “هؤلاء الشباب أبانوا عن ممارسة ومواقف سياسية في قضية حقوقية واجتماعية. ويمكن إدخال ما تم الإعلان عنه في باب السياسة واستفزاز المؤسسة الملكية وإحراجها وعدم تركها تتحكم في الملف بالشكل الذي تراه. معتقد الحراكيين هذا لن يساهم في اصدار عفو ملكي عنهم (الطريق الوحيد للافراج عنهم قبل انتهاء المدة) بل ولن يؤثر في قرارها بالنظر إلى الواقع الحالي الذي لا يستطيع اي كان ان يُشَرِّحه اذا لم يكن مستعينا بعدة علوم وعلى رأسها علم الاجتماع.. وَملما بعدة معطيات مختلفة ومتنوعة”.

وختم حاجي توضيحه قائلا: “أنا لن أقول بأن مقاربة هؤلاء المعتقلين على خطأ أو على صواب بل مقاربة تبين عدم وجود تصور هادئ وجماعي لبقاء الملف في الواجهة. ربَما الحراكيون لا يطمحون في مغادرة السجن حاليا. وأنهم بهذه الاجراءات يطمحون إلى خلق اجواء حماسية سياسية للمتعاطفين والنشطاء في الشارع السياسي. الحراكيين لم يبدعوا اسلوبها جديدا للتذمر السياسي، فالعديد من المواطنين لجأوا إلى هذا الأسلوب في لحظة الغضب. الدولة طبعا لن ترد بغضب لانها ليست في حالة غضب سياسي”،  مضيفا :”ولذا يبقى دائما مطلب العفو الملكي قائما لانه ماكان لهذا الملف ان يحال على المحاكم اصلا. فقد كان اجتماعيا وحقَوقيا ويجب أن يحل اجتماعيا وحقَوقيا”.