بعد هدم مجسم “الهولوكوست”.. حقوقيون يطالبون بالتحقيق ويكشفون تفاصيل عن المشروع (وثيقة)

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن سلطات إقليم الحوز أقدمت على هدم أكبر مجسم في العالم لتخليد الهولوكست، وهو المجسم الذي شرعت في بنائه مؤسسة ألمانية بجماعة أيت فاسكا على بعد حوالي 26 كلم من مدينة مراكش في اتجاه مدينة ورززات.

وأوضحت الجمعية أن المجسم الذي أثار ضجة كبيرة، شرعت في بنائه مؤسسة ألمانية، “تحت أعين السلطات المحلية والمنتخبة رغم عدم ترخيصها”، مضيفة في بلاغ لها أنه “وحتى لا يثير المشروع حفيظة الساكنة والرأي العام الوطني، روجت الجهات المشرفة على عملية البناء أنها بصدد بناء منتزه للاستجمام والترويح ومنتجعا سياحيا، بعد اقتنائها الأرض وشيدت مقرا لها بالمنطقة، وباشرت عملية بناء المجسمات”.

المؤسسة الألمانية وبحسب المصدر ذاته، عمدت إلى “استغلال فقر ساكنة الدوار عبر مدها ببعض المساعدات الغذائية، وتهيئ ما يشبه ملعب بسيط لكرة القدم، ومد الأطفال بالكرات، إضافة إلى بناء ساقية للماء”. وحسب الإفادات التي استقتها عليها الجمعية فقد كان المشروع يستقبل بين الفينة والأخرى زوارا أجانب، كانوا يمارسون طقوسا غريبة عن المنطقة، وكانت الساكنة تتابعها من خلف السياج المحيط بالنصب.

وتفيد معطيات أخرى استقتها الجمعية، فإن صاحب المشروع كان يعتزم بناء مجسم آخر وبنفس المواصفات في منطقة الويدان القريبة أيضا من مراكش، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على العقار نظرا لرفض الساكنة بيعه أية بقعة مؤهلة لاحتضان مشروعه.

وبعد توالي التنديد بالمجسم وأهدافه السياسية، عمدت السلطات إلى وقف أشغاله وباشرت عملية الهدم يوم الاثنين 26 غشت الجاري، معتبرة أن البناء تم بدون ترخيص، مما دفع صاحب المشروع للاحتجاج على عملية الهدم بما فيها مقر جمعيته، وقام ببث مباشر لعملية الهدم.

وعن رأيها في الموضوع، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إن “المجسم لا يعني الشعب المغربي لأنه ليس طرفا في عملية الهولوكوست، وأن هذا المجسم يقوي التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو ما يتنافى مواقف الشعب المغربي الداعمة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية”، واعتبرت أن “حجة عدم التوفر على الترخيص عذر غير مقبول، لأنه لا يعقل أن تتم عملية بناء بهذا الحجم دون علم المجلس القروي وسلطات ايت فاسكا، وأن الأمر يتجاوز عدم احترام قوانين التعمير إلى المس بالسيادة الوطنية، لأنه ليس مقبولا إطلاقا مباشرة بناء مجسم من هذا القبيل وبأهدافه السياسية الواضحة المخالفة لكل تطلعات المغاربة وقواهم الحية، وتركن السلطات المحلية إلى السكوت وعدم التدخل”.

واعتبرت الجمعية أن “السلوكات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع واستغلاله فقر ساكنة المنطقة، كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات وأهداف المشروع، ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضوابط القانونية”، وبالتالي، حسب الجمعية، “العملية برمتها لا تتوقف عند عملية الهدم بدعوى عدم الترخيص، بقدر ما يجب رفض أي مشروع من هذا القبيل وتوخي الحذر من المشاريع غير الواضحة، واحترام سلطة القانون وسريانه على الجميع ونطالب بفتح تحقيق في هذه القضية، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية لقيام المشروع وبداية بنائه، مع ما يتطلب ذلك من جزاءات قانونية على المتعاونين والمتسترين وكل من لم يمارس مهامه طبقا للقانون. التصدي الحازم لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، أيا كان مصدرها فتح تحقيق حول مصادر تمويل المشروع خاصة التبرعات وما هي الجهة التي سمحت له بتلقيها، خاصة أن المؤسسة الألمانية لها إعلانات تتوسم تلقي الدعم، وهذا ما يؤكد أن المشروع ورائه جهات تسعى للتطبيع مع الحركة الصهيونية، باستغلال الهولوكوست وجرائم النازية”.

وكانت مصالح وزارة الداخلية، نفت أن تكون السلطات المحلية بإقليم الحوز، منحت رخصة بإقامة مشروع من طرف مواطن أجنبي، يضم متحفا وعدة مرافق بالإضافة إلى نصب تذكاري (للهولوكوست). وبحسب بلاغ عممته مصالح وزارة الداخلية، أمس الاثنين، فإن الأنباء المتداولة بخصوص إقامة نصب تذكاري، على شكل لوحات فنية بجماعة فاسكا بإقليم الحوز، “لا أساس لها من الصحة”. وأوضح المصدر ذاته، أن المصالح المختصة بالإقليم، لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع من هذا القبيل، والذي يتطلب إقامته الخضوع للمساطير القانونية، ويستلزم الحصول على التراخيص الإدارية الجاري بها العمل.