نتائج التحقيق في صفقات الصحة تهدد الدكالي قُبيل التعديل الحكومي

ينتظر مهنيو الصحة ونقابيون الكشف عما أسفر عن التحقيق الشامل الذي افتحص صفقات وزارة الصحة، حيث سيعصف بحسبهم بعدد من الأسماء في القطاع مع دنو التعديل الحكومي الذي ينتظره الجميع، غير مستبعدين أن يكون من ضمنهم الوزير أنس الدكالي. إذ رغم أنه هو من أمر بإجراء التحقيق إلا أن ذلك لا يعني نأيه عن المحاسبة.

ورغم أن جل الصفقات التي شملها التحقيق تعود إلى حقبة الوزير السابق محمد الوردي، متعلقة أساسا بالتجهيزات الطبية، إلا أن مشاريع كثيرة ترتبط بعهد الدكالي، خصوصا تلك المتعلقة بتشييد المراكز الصحية وصفقات المستشفيات الجامعية التي يعتبرها مهنيو الصحة “عش الفساد” في منظومة الصحة.

وذكر نقابيون بصفقات التهمت ميزانية ضخمة من الوزارة، متعلقة بشراء سيارات إسعاف تساوي كل واحدة منها حوالي 300 مليون سنتيم، وصفقة تتعلق بالمروحيات الطبية التي لم يعد يُسمع خبرها، إلى جانب صفقات المستشفيات المتنقلة.

وتبرز أيضا صفات استيراد الأدوية التي يسجل المهنيون ونقابيو القطاع أنها تعرف اختلالات وشبهات بالتلاعب فيها على عهد الوزير الحالي.

ويسجل هؤلاء أن الوزير أبان عن فشله بشكل جلي في ما تعيشه المستشفيات الجامعية، أولها مستشفى ابن سينا الذي يجمعون على أن ما يعيشه من خروقات وانفلات على حساب مآسي المرضى يستدعي إحداث رجة كبرى في القطاع، على اعتبار دورها الذي أحدثت من أجله.

ينضاف إلى الصفقات كيفية تدبير الدكالي، رفقة أمزازي، لمشكل طلبة الطب الذين دخلوا في احتجاجات غير مسبوقة منذ فبراير الماضي. وإلى جانبه الاحتقان الذي من أجله لا تنتهي إضرابات الأطباء سواء في القطاع العام أو الخاص.

في المقابل، لا يستبعد كثيرون أن ينقذ الوزير من الإقالة، حيث سيرمي عبره بالمسؤولية إلى مسؤولين آخرين في القطاع بدعوى الإخلال بالواجب وربط ما يعشيه القطاع بتراكم التدبير السابق قبل التحاقه بالوزارة، وهو ما جر عليه مؤخرا غضبة نقابة مركزية اتهمت مدير الموارد البشرية في وزارة الصحة بدفع أنس الدكالي إلى التوقيع على “إعفاء غير قانوني، وتعسفي لرئيسة مصلحة الموظفين شبه الطبيين، كما وقع بنفسه على إعفاء رئيس مكتب الانتقالات دون سند قانوني” ورفض مقررات الإعفاء التي وصفها بغير القانونية.