منيب: خطوة الزفزافي ومن معه لاسقاط الجنسية مرحلة من المراحل النضالية

المحفوظ طالبي/متدرب

اعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة لـ”حزب الاشتراكي الموحد”، الخطوة التي أعلن عنها نبيل أحمجيق وناصر الزفزافي وأربع معتقلين آخرين من معتقلي حراك الريف، “نتيجة للظلم “.

وقالت منيب، في تصريح لـ”آشكاين”، إنِّي أظن أن قيادات الحراك، يشعرون بالظلم، والظلم شيء صعب، خصوصا بعد الأحكام القاسية الصادرة في حقهم (20 سنة)، والتي بسببها يقبعون اليوم في سجون العار، في ظروف لا إنسانية، وبعدما تم العفو على عدد من النشطاء الذين حُوكموا بأحكام مُخفّفة، وفي الوقت الذي لم تُؤدي فيه محاولات الجهات والمؤسسات التي لعبت دور الوساطة، إلى ما كان ينتظرهُ جل الشعب المغربي، والذي هو الافراج عن هؤلاء المعتقلين، دون أي قيد أو شرط”، لأنهم، وبتعبير القيادية اليسارية البارزة “لم يقوموا بشيء يستوجب هذه القسوة” .

واعتبرت المرأة المغربية الأولى التي تقود حزباً مغربياً، أن ما قام به هؤلاء المعتقلين، هو من أجل “لفت الانتباه إلى الظلم الذي يعانون منه”، مبرزةً أن هذه الخطوة هي “مرحلةً من المراحل النضالية.. فهم قاموا بجميع الأشكال النضالية الممكنة، لتلتفت السلطات إلى هذا الظلم، وإنهائه”.

وزادت : إن هذا الوضع يخلُق جو غير سليم في هذا الوطن؛ فالكل يشعر بـ”الحكرة”، حتى ولو لم يكن وراء القضبان.. الكل يشعر بضيق الأمل في هذا الوطن الذي يستهين بحرية مواطنيه وبكرامتهم ويرمي بهم في السجون لأنهم طالبوا بالمستشفى والجامعة.

وتساءلت الفاعلة السياسية، في ذات التصريح، عماذا نريد أن يفعله مواطن يطالب بحقوقه، ثم يُخون ويُحكم عليه بأحكام قاسية ؟؟ وتابعت مؤكدة على أن حب الوطن هو نتيجة الحكم بالعدل؛ والحب دائما يجب ّأن يكون من جهتين.

وأشارت منيب، في ذات التصريح إلى  أن مسألة هجرة الكوادر إلى بلدان أخرى، معتبرةً ذلك “نوع من أنواع التمرد، الذي لا تنتبه له الدولة، لأنها لم تُحلل هذه المسألة تحليلاً دقيقا، و لا تعرف خطورة هذا النزيف الكبير الذي يهدد مستقبل البلد”.

وأوضحت ذلك قائلةً : “بالنسبة لي عندما أرى 7000 طبيب في فرنسا، وعندما أرى المئات من المهندسين الإعلاميين بكندا وبغيرها، وعندما أرى النخبة التي ناضلت من أجل تحصيل العلم حتى تكوِّن كفاءات تخدم البلد تضطر إلى الهجرة، لأنها لا تجد موطئا في بلد باك صاحبي، فهذا كذلك نوع من التمرد”.

وذكَّرت نبيلة منيب، في ذات التصريح، بالمراحل التي مرّ منها هؤلاء المعتقلين قبل اعلانهم على خطوتهم الاحتجاجية هاته، قائلة : فيما يخص الحراك، يجب تناول المسألة في كليتها، هذا حراك شعبي، بمطالب اجتماعية واقتصادية، مُعلن عنها ومعروفة.. وهذا الحراك الشعبي وُجه بمقاربة أمنية شرسة، أدت إلى خروقات كثيرة في مجال حقوق الإنسان، حتى لا أقول انتهاكات لحقوق الانسان، ومحاكمات أُصدرت خلالها أحكام قاسية جدا، وصلت إلى 20 سنة بالنسبة لقيادات الحراك.

واعتبرت أن هذا يُبين لنا أننا رجعنا إلى الاستبداد، ومواجهة المطالب الشعبية بالمقاربات الأمنية، عوض أن تُواجه بالنقاش، وبالحوار الجاد، ومحاولة الإجابة على المستعجل منها .