بوادر أزمة جديدة في الحكومة بسبب قانون الإطار
مازال مشروع قانون الإضراب يثير الكثير من الجدل حوله ، فقد كشفت مصادر نقابية عما قالت إنها “أزمة داخل الحكومة بسبب الخلاف حول مشروع قانون الإضراب” حسب المصادر التي أكدت أن “المراسلة التي وجهتها العديد من الاتحادات النقابية الدولية ، والتي تطالب فيه حكومة سعد الدين العثماني بسحب المشروع وإرجاعه إلى طاولة الحوار مع النقابات ، شكلت حرجا كبيرا للحكومة ولوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ، محمد يتيم ، الوصي على القطاع ” ، حيث بدأ تظهر بوادر الخلاف في الأوساط الحكومية حول تدبير يتيم للملف ، دفعت الأخير إلى التأكيد على أن “الحكومة ستعيد فتح المفاوضات مع النقابات لتلقي التعديلات بشأنه” .
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن يتيم تلقى انتقادات ستلتزم بالحوار مع النقابات بالتعامل بإيجابية مع أي مقترحات حول مشروع قانون ينظم الإضرابات ، الذي مازال قيد الدراسة في البرلمان .
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة بعثت رسائل إلى كل من الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد العالمي للنقابات ،تؤكد فيها أنه لم يتم الحسم في مشروع القانون بعد، وأنه محط الدراسة والتعديل على ضوء مقترحات النقابات .
الحل هو تدخل من جهة عليا للحفاظ على الهوية الوطنية والمواطنة .وإذا لم يقع التدخل فالمستقبل غير مضمون .