اختفاء مقررات دراسية للقطاع الخاص وكتب تصل إلى 350 درهما

اشتكى مواطنون من غياب مقررات دراسية خاصة بالتعليم الخاص، إذ قالوا إن لا أثر لها في الأسواق على بعد أسبوع من بدء الدراسة.

وعبرت أسر عن غضبها من غياب كتب ومقررات مع إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الانطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019، ستكون يوم الخميس 5 شتنبر، بالنسبة للسلك الإبتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وتتخوف الأسر المغربية من أن ينعكس هذا على أسعار الكتب والأدوات المدرسية، حيث تكون الفرصة متاحة لعمليات المضاربة والاحتكار، وهو ما جعل عددا من الكتب تصل إلى أزيد من 300 درهم. خصوصا مع تعاقب تغيير المناهج الدراسية كل سنة.

وقد شرعت هيئات وجمعيات إلى تنبيه الوزارة من بعض دور النشر ومؤسسات التعليم الخاص التي تستغل قلة المقررات الدراسية لرفع أسعارها على حساب الأسر، مستغلين الإقبال المتزايد على القطاع الخاص، لينضاف ذلك إلى واجبات التسجيل والتأمين المدرسي الذي تشتكي الأسر من ارتفاع تكاليفه.