نقابة لأمزازي: كفى من سياسة الترهيب والتخويف والمقاربة الأمنية

آشكاين/محمد دنيا

دعا الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”؛ عبد الرزاق الإدريسي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لـ”إعادة فتح الحوار في ملف الأساتذة المتعاقدين، لأنه ملف كبير يضم سبعين ألف مدرس ومدرسة، أملا في إيجاد حل”.

وقال الإدريسي؛ في تصريحه لـ”آشكاين”، على هامش المسيرة الوطنية التي دعت إليها تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، “كفى من التخويف والترهيب، والإقتطاع من أجور المتعلمين والمتعلمات”، مشددا على ضرورة وقف ما وصفه بـ”المقاربة الأمنية”، داعيا إلى “تغليب مقاربة التفاوض والحوار في هذا الملف”.

وأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، أن “ملف الأساتذة المتعاقدين يراوح مكانه، رغم عقد جلستي الحوار بين ممثلي التنسيقية والوزارة”، مردفا أن “الملف لم يناقش؛ لذلك نطالب من جديد الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية؛ بإعادة فتح الحوار في هذا الملف الكبير، من أجل إيجاد الحل”.

وجدَّد المتحدث، موقف نقابته من القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين؛ معتبرا أن “الهدف منه؛ هو الخوصصة وضرب ما تبقى من مجانية التعليم في بلدنا”، مؤكدا أن “التعليم الخصوصي أُحدِثَ من أجل كسب وربح الأموال، أما المسألة التربوية والتعليمية فهي آخر ما يفكر فيه المستثمرين في التعليم الخصوصي”.

وخلص الإدريسي؛ إلى ضرورة “وضع حد لخوصصة التعليم، من خلال الإعتماد على تعليم عمومي مجاني موحد لكل بنات وأبناء شعبنا”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن “هذا هو الذي سيؤدي مباشرة نحو القضاء على سوء النمو وعلى التخلف، وهو من سيؤدي إلى تطورنا من خلال إستغلال قدرات بناتنا وأبنائنا من طرف بلادنا”، وفق المتحدث.