لماذا وإلى أين ؟

قيادة الدرك الملكي تعاقب عناصرها بسبب تجاوزات في حق معتقلين

عاقبت قيادة الدرك عددا من عناصرها، منهم رؤساء مراكز ومسؤولو سريات، إثر ارتكابهم أخطاء مهنية أثناء اعتقالهم متهمين أو لعدم إخبارهم النيابة العامة بإجراءات مسطرية أثناء عمليات المداهمة، أو للقيام بتجاوزات خلال فترة الحراسة النظرية.

العقوبات شملت مسؤولين بمراكز الأبحاث بالدار لبيضاء والجديدة، بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية؛ فيما أحيلت ملفات أخرى على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك قصد التحقيق فيها.

كما وجهت عقوبات تأديبية، تقول “المساء”، تتراوح بين الإنذار والتوبيخ إلى دركيين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعد أن أطلقوا سراح متهم متورط في سرقة بندقية صيد ورصاص حي من أحد الفيلات.

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
أحمد التوري
المعلق(ة)
3 سبتمبر 2019 13:39

إن حجم الأضرار التي يرتكبها الجاني وكذلك المقاومة أثناء عملية الإعتقال يكونوا سببا في إتخاذ الأمور بحزم وجدية ، و هو ما يمكن أن يترتب عليه شبهة العنف . لكن المؤسف هو عندما ولج المغرب هذا المجال قلت سلامة المواطنين بكل من المدن و القرى ، مسألة حقوق الإنسان طلب بها السياسيون و الحقوقيون إبان ما سمي بسنوات الرصاص حين كان يعتقل المعارض ليلا و يحشر في أماكن سرية ، هذا ماضي لا أعاده علينا القدر ، المهم يجب ان تعطى للامنيين شرطة و درك صلاحيات أكبر من أجل الحد من الانفلات الأمني الذي يتكبد المواطن تبعاته .

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x