2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رئيس جماعة متهم بخرق القانون في قضية مستشارة “البيجيدي” المتهمة بـ”الحريك”
آشكاين/محمد دنيا
اتهم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة أورير شمال أكادير، رئيس هذا الأخير، لحسن بلقاضي، بـ”خرق مقتضيات القانون 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية”، وذلك بسبب “عدم تفعيله للمادة 67″، من أجل إقالة مستشارة “البيجيدي” المتهمة بـ”الحريك”.
جاء ذلك؛ في مراسلة موجهة لوالي جهة سوس ماسة، حيث أكد فريق حزب “المصباح” أن “المستشارة الجماعية؛ أمينة واهير، المنتمية للعدالة والتنمية، تغيبت سبع دورات المجلس بدون مبرر؛ (ثلاث دورات عادية وأربع دورات استثنائية)”، مردفا أن “الرئيس لم يدعو لإجتماع المجلس من أجل معاينة الإقالة، رغم مطالبته بادراج هذه النقطة؛ منذ أكتوبر 2018″، وفق المراسلة؛ التي وصل “آشكاين”، نظير منها.
من جهته، أكد المستشار الجماعي بمجلس جماعة أورير؛ محمود الضعزيز، أن “الرئيس يرفض إدراج نقطة إقالة المستشارة الجماعية، رغم أن القانون التنظيمي 14.113، يشير بشكل صريح في المادة 67، لضرورة معاينة الإقالة بعد ثلاث دورات من التغيبات المتتالية خلال دورات المجلس الجماعي”.
وأوضح الضعزيز؛ في تصريح لـ”آشكاين”، أن “فريق العدالة والتنمية طالب بإدراج هذه النقطة للمرة الثانية خلال دورة فبراير 2019، لكن دون جدوى”، مشددا على أن “الرئيس يصر على خرق القانون وعدم تفعيل المادة 67، لذلك راسلنا السيد الوالي للتدخل في الموضوع، وقمنا بطلب إدراج هذه النقطة في دورة اكتوبر المقبلة بالإضافة إلى طرح سؤال كتابي ننتظر منه الكشف عن الأسباب الحقيقية لعدم تفعيل القانون”، وفق تعبير المتحدث.
صلة بالموضوع ذاته، حاول الموقع الإخباري “آشكاين” التواصل مع رئيس المجلس الترابي لأورير؛ لحسن بلقاضي، بغية الاستفسار حول التهم المنسوبة له من طرف فريق المعارضة؛ في موضوع خرق مقتضيات القانون 14.113، إلا أنه تخلف عن الرد بعد أن تفاعل بإيجابية في أول الأمر؛ وطلب مهلة الرد لأيام، وفضل إقفال الهاتف في آخر المطاف.
وتعود تفاصيل القضية؛ حسب ما صرح به مصدر من داخل الأغلبية المسيرة للمجلس، إلى مطلع شهر فبراير من السنة الماضية، عندما قررت مستشارة حزب العدالة والتنمية المعارض؛ عدم الرجوع للمغرب وأقدمت على تجاوز المدة القانونية المسموح بها في التأشيرة، حيث اختارت البقاء ببلاد المهجر، كما أكد مصدر “آشكاين”؛ أن “ذهاب المستشارة أمينة واهير خسارة للمنطقة وللمجلس، لأنها إنسانة فاعلة ونشيطة”، وفق لمصدر ذاته.
التغيب من الحضور في هو وجهان لعملة واحدة. بحيث أن جدول الأعمال المسطرة غالبا ما يشوبها اختلالات كبيرة لا تناسب نفسية الشرفاء من المستشارين ، و الذين يحملون عبئ الوعود التي وعدوا بها الساكنة التي اوكلتهم أمرهم فيكون حضور الجلسات عبارة عن ألم باطني يعاني منه الكثير من النزهاء ، على أي يجب إعادة النظر في سياستنا لكي نقلع إلى بر الأمام ، لأنه بدون إصلاح حقيقي فسنبقى نكرر المآسي ، أقول من خلال هذا التعليق البسيط بأن المغرب كان في وضعية أفضل مما كانت عليه إسبانيا و البرتغال ، فلننظر اليوم أين نحن من البلدين الايبريين ؟