مفاجأة التعديل الحكومي.. الأحرار يتجه للخروج إلى المعارضة

مازال المغاربة ينتظرون ما سيفرز عنه التعديل الحكومي، الذي طالب به الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، من مفاجآت، سواء تعلق الأمر بمن سيغادر الحكومة من وزراء وكتاب دولة ومن سيخلفهم؛ أو التغيرات التي قد تطال التشكيلة الحكومية الحالية المتمثلة في ستة أحزاب سياسية.

في هذا السياق؛ علمت “آشكاين” أن مفاجأة كبرى ستهز أركان حكومة سعد الدين العثماني، في نسختها المعدلة، وتتمثل في خروج حزب التجمع الوطني للأحرار، أحد أهم أركان هذه الحكومة، للاصطفاف في المعارضة”.

الخبر الزلزال صرح به لـ”آشكاين” مصدر جد مقرب من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، حيت أكد أن هذا الأخير “مقتنع جدا بقرار الخروج إلى المعارضة فيما تبقى من عمر الحكومة لعدة أسباب”.

المصدر الذي فضل عدم كشف هويته للعموم، أوضح أن أخنوش “لا يريد أن يتحمل مسؤولية الفشل الحكومي الذي يطارد حكومة العثماني في عدة قطاعات غير تلك التي يسيرها حزبه، وهو الفشل الذي لمح له الخطاب الملكي من خلال المطالبة بتعديل حكومي”، حسب تعبير المصدر.

كما أن أخنوش يتجه للخروج إلى المعارضة، يضيف المصدر ذاته، لكونه “على يقين بأن حزبه هو من سيتصدر نتائج تشريعيات 2021، ويريد اثبات أنه (الحزب) قادر على فرض ذاته كحزب قوي وتحقيق هذا الإنجاز من خارج الحكومة لتفادي أي انتقاد محتمل للأحرار باستعمال آليات الدولة والحكومة في فوزه الانتخابي المرتقب.

مصدر “آشكاين” أشار إلى أن “الأحرار” يريد من خلال الخروج من الحكومة كذلك “اختبار بعض أعضاءه ومناضليه الحديثي الالتحاق بالحزب، ومعرفة إن كانوا متشبثين بقيم ومبادئ الحزب أم بمصالحهم الشخصية باعتبار تواجد الحزب داخل الحكومة، لأجل القيام بالتصفية اللازمة للوصوليين والمندسين قبل الدخول إلى غمار منافسة الانتخابات المقبلة بصفوف مرصوصة ومقتنعة بقيم التجمع الوطني”.

المصدر نفسه لفت إلى أنه “لهذا السبب مازال أخنوش يتهرب من لقاء العثماني بعد طلب الأخير ذلك في أكثر من مناسبة لمناقشة التعديل الحكومي، لكونه (أخنوش) يريد أولا أن يجمع المكتب السياسي لحزبه من أجل التداول في هذا القرار والمصادقة عليه، وهو الإجتماع الذي سيدعو إليه الرئيس عما قريب”.

وكان الملك محمد السادس، في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش الأخير، قد كلف رئيس الحكومة “بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول السياسي المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.