2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كرين: يجب إلغاء الوظيفة العمومية وتعويضها بمنظومة التعاقد والمردودية
في انتظار إعداد ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية لضمان “وظيفة عمومية مهنية ناجعة ومحفزة”، كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن المخطط التنفيذي لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والذي يضم خمسة محاور للإصلاح، تهم اعتماد التدبير بالكفاءات؛ وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا؛ وملاءمة مهام الوظيفة العمومية؛ ومراجعة بنية الوظيفة العمومية؛ والتحفيز وتحسين بيئة العمل.
وتناول العرض ثلاثة عناصر، يهم الأول النظام الحالي للوظيفة العمومية على مستوى المنظومة والنظام الأساسي ومجالات التطبيق وتطور هذه المنظومة وخصائصها والاختلالات الأساسية المرتبطة بها، ويرتبط الثاني بموضوع الرؤية الإصلاحية، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والمرجعيات، والرؤية، والمحددات والمرتكزات، والمحاور، فيما تناول العنصر الثالث المخطط التنفيذي لمحاور الإصلاح الخمسة.
حول هذا الموضوع، يرى مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن “الوظيفة العمومية أصبحت مشكلة في حد ذاتها، بشهادة الخطابات الملكية وتقارير مؤسسة الوسيط والهيئات الدستورية والمدنية والحقوقية والنقابات والمواطنين”، مبرزا أن الأمر “لا يتعلق بمعيقات شكلية في البنية أو التركيبة أو المهام والصلاحيات، بل في روح وفلسفة هذه الوظيفة العمومية، ذلك أنها في حقيقتها مجرد إرث استعماري تطلبت مصالح المستعمر وجوده لإنجاز المهام التي كانت تتطلبها عملية إخضاع المواطن المغربي وبسط الهيمنة على مقدرات البلاد”.
ويعتبر كرين، في تصريح لـ”آشكاين”، أن نظام الوظيفة مبني على العديد من القوانين التمييزية التي تم تكريسها بعد الاستقلال ويعتبر المواطن المغربي مجرد خادم أو عابر سبيل يتم التفضل عليه من حين لآخر ببعض الإحسان وليس شريكا أساسياً ومحوريا بل صاحب الأمر في هذه البنية “. وسجل المتحدث نفسه أن تكلفة الوظيفة العمومية “تستنزف ميزانية الدولة وجيوب المواطنين وتقتل فرص الاستثمار والخدمات الاجتماعية، بسبب العدد الهائل من أبواب الريع التي تتيحها في وجه فئة معينة من الموظفين، دون أن يكون ذلك مرتبطا بأي شكل من أشكال المردودية”.
وأورد لذلك أمثلة، من قبيل “سيارات الخدمة الفارهة والسكن الوظيفي والتعويضات “الحرام” عن أعمال لم يتم القيام بها، والتفويتات لمقدرات المغاربة دون موجب حق، وكلها تكاليف مبنية على التمييز بين المواطنين”.
ولذلك، يضيف رئيس المرصد، “كنا منذ سنوات طويلة ولازلنا نطالب بالإلغاء التام للوظيفة العمومية (وليس إصلاحها) وأن يتم الاحتفاظ بتدبير الدولة الجزئي أو التشاركي للقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية فقط، أي الصحة والتعليم والقضاء والأمن، مع تعويض المنظومة الحالية بمنظومة مبنية على التعاقد، وليس الترسيم ومبنية على المردودية والأهداف وليس الأقدمية”.
وختم تصريحه لـ”آشكاين” قائلا إن ما تم تسريبه حول مشروع إصلاح الوظيفة العمومية “لا يعدو كونه ماكياج مكلفا جدا على المدى الطويل، سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية أو التنموية ، للتغطية على بشاعة المشهد الذي أصبح يعاني منه المواطن كلما اضطر لولوج إدارة من إدارات الدولة، وسنجد أنفسنا بعد خمس سنوات مطالبين بإصلاح الإصلاح وهكذا”.
في بلاد الريع والفساد تسمى منظومة الاستعباد وليس التعاقد والمردودية.كفى من الانتقائية في استيراد النمادج والتجارب.قلة الحياء والتسنطيحة هذه.
يبدأ دائما ما يصطلح عليه بالإصلاح بين ظفرين بمثل هذه الحماسة والاندفاع وبمثل هذا الصخب العاطفي والانفعالي بما يجعل النموذج ،لو صح تسميته كذلك وما أبعده عن ذلك، يأخذ طابعا تضليليا ويستبد بعقول كل من يكتوي بلظى الفساد ويرغب بحل سحري للعبء الذي تتحمله الدولة بفعل ثقل ميزانية الوظيفة العمومية بصورتها الحالية وتبدا الامثلة المقدمة كحلول بعرض النماذج التي يرى المواطن انها حقا تشكل عبئا على المواطن كالحوافز الكبيرة والسيارات الفارهة المعدة للخدمة والتي تتحول إلى ريع وهلم جرا لكنها ولسوء الحظ تجد دائما مفردات وعبارات لتبرير عدم قدرتها على مواجهة هذه الطبقات المحظوظة فتلخص الإصلاح في الطبقة المتوسطة والكادحة لدرجة أصبح معها الإصلاح يمس بالأخص الطبقة التي تعاني دونا عن الفئاات المستفيدة من الريع فعبارة جيوب المقاومة التي تحدث عنها اليوسفي ووصفها بالعائق الكبير أمام الإصلاح أضحت على لسان بنكيران تماسيح لا قوة للحكومة على مواجهتها.إن حكومات تقبل بالعمل ضمن هذه الشروط الناقصة لمشكوك في ذمتها لأنها تعرف عجزها وتعترف به وتستمر في التشبث بالكراسي والمناصب، بل الانكى من ذلك كله أنها مازالت تدافه جهارا على الريع وترفض بنفس الدعوى ان توقف فئات تستفيد من التقاعد لمجرد أنها اعضاء برلمان لا يقدم ولا يؤخر او وزراء ينهون خدمتهم بتقاعد سمين وقد لا يدوم الأمر بالنسبة للفئتين سوى اربع او خمس سنوات وهاهم يسعون الى التآمر على مستحقات موظفين خدموا كل من موقعه وبدرجات متفاوتة ما يناهز 30 سنة دون انقطاع يؤدون ضرائبهم بالتزام ويريدون حرمانهم من العمل بصفة مشرفة ليسلموهم لمن يتحكم ملء مزاجه بمعاشهم ،خصوصا ونحن نعرف ما يصيب القطاع من فوضى وغياب تطبيق القانون هناك افراد يتقدمون بمشاريع جزىية قد تكون في مضمونها ذات معنى ولكن في سياق كسياق الواقع الذي تعيشه القطاعات اليوم فإن المسالة ستؤدي الى كوارث لا حصر لها يمكن الوقوف عليها بسهولة وفهم الإشكالات التي تطرحها، أنصح من يقدم المشاريع ان يفكر في المغاربة ولو قليلا ألم تأخذو درسا من إصلاح صندوق المقاصة هل اوقف الريع ؟ هل استفاد المغرب من درجة في النمو بفعل الفاىض الذي وفره الإصلاحات كما كانت تزعم الحكومة وهي تروج للإصلاح ،أترك الجواب لكم.
les lèches bottes défendent ce plan destructif des droits des marocains surtout les enfants du peuple pour obtenir des indemnités et rendre des services inespérés au systèmes au détriment de la sueur de ce peuple patient qui bientôt se trouvera esclave dans la ferme des voleurs de ce pays y compris ces personnes qui se sont enrichis de l’emploi publique et qui sont incompétent
يجب العمل بنظام لعقدة في جميع القطاعات
التعاقد هو الحل خاصة في التعليم .لابد من الغربلة في كل سنة من يصلح أهلا وسهلا ومن لا يصلح للتعليم نطرده من هذه المهنة السامية .كثير من المتعاقدين دون المستوى لهذا يطالبون بالادماج .
كلام فيه كثير من المغامرات ويحتاج الى تمحيص وتريث وبعد نظر لأنه ينطوي على حرق المراحل والزج بالحقوق المكتسبة للاجيال وضرب صريح للاستقرار الاجتماعي داخل دولة مازالت في حاجة الى تقويم هيكلي جذري في المجال الاقتصادي والمالي والبنيات التحتية والى ضمانات مالية واقتصادية صارمة ومتوازنة للشراكات المزمع التبشير بها بين القطاع العام والخاص والتي ترتكز على الاستغلال للخيرات والثروات وهدم مستقبل الأجيال ناهيك عن الهشاشة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تسيطر على كل مرافق الدول ؛ فالكلام التنظيري في مجال حيوي يجر معه ألاف الاسر والعائلات بجرة قلم وبأنانية فكرية مفرطة سيؤدي الى اسوأ مما تتصور ؛ فالرزانة الفكرية تقتضي الانصاف والموضوعية واستحضار الاثار والنتائج ؛ واتأسف لمقاربتكم التعسفية في الموضوع لكونها لم تلامس الاعطاب الادارية الحقيقية والجوهرية بل تماهت مع اراء من يستحضرون النظريات الاصلاحية من منظور ذاتي لخدمة اجندات خفية ماديا ومعنويا او هو توصيف انتحاري اساسه ارث دفين يحاول اقرار منطق علي وعلى اعدائي .؛
هذا الشخص بنى حياته كلها من وعلى الوظيفة العمومية وحينما ضمن الثراء من خلال الوزارة والامتيازات المادية المهولة والتعويضات السمنة وضمن تقاعدا جد مريح اراد الان حرمان ابناء الشعب مما تركه حزب النذالة والتعرية ولم يجهزوا عليه من حقوق ؛ان رؤيته تافهة وقاصرة وظالمة ؛واول مايجب الانطلاق منه هو حرمانه من تعدد التعويضات اولا وثانيا إزالة التقاعد الذي يعتبر ريعا اذ كيف يعقل ان يتقاضى تقاعدا على مهمة وهذا اول الاصلاح.