الشيات: الكفاءات تواجه الشخصيات “الوصولية” في مسار التعديل الحكومي

يرى خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن المغرب محتاج قبل الحديث عن التعديل الحكومي إلى منظومة تأتي في إطار المحاسبة باتجاهين، أي أن غير الكفؤ يجب أن ينسحب أو يُسحب منه التفويض لصالح الكفاءات الموجودة. إلى جانب محاسبة جنائية لكل من لم يقم بواجبه، مبرزا أن المغرب يحاول أن يراعي هذين الجانبين، وقد أشار إليهما الخطاب الأخير بأنه هناك محاسبات وعقوبات، استنادا إلى تقارير وحسابات تؤكد جملة من الاختلالات.

وبحسب الأستاذ ذاته في حديث مع “آشكاين”، لا يُنتظر الشيء الكثير من التعديل الذي يسابق العثماني الزمن من أجله، مضيفا: “على المستوى التنظيمي الحزبي، ليس هناك خيارات في نظري، فمستبعد أن يخرج أو يدخل حزب جديد، أو أن يكون هناك تعديل شامل، فالظرفية غير مناسبة، والتكلفة ستكون باهظة، إما حسابيا فصعب أن تتغير الأغلبية، فقط تغيير أسماء بأخرى، من نفس الأحزاب، مستغربا اختزال التعديل في قطاعات دون أخرى.

وموازاة مع مشاورات التعديل الحكومي، والتي يحيطها رئيس الحكومة بالسرية، يرى الشيات أنه يجب أن يكون هناك تعديل في عمل المؤسسات الأخرى، التي أشار الملك إلى قرب إجراء تغييرات فيها من خلال تجديد نخبها. متسائلا: “ماذا ستقدم أكثر مما قدمته في ولايتها التي مرت، فقط ما يأتي هو تدبير للزمن في انتظار الانتخابات المقبلة”.

وقال في تصريحه: “أتأسف لحال الأحزاب والحكومة، في ظل التسابق بطرح أسماء وشخصيات، فكثير من ما يسمى الكفاءات السياسية الموجودة في الأحزاب هي وصولية وانتهازية وليست كفاءات حقيقية، فمجمل الكفاءات الفعالة التي تدبر القطاعات خارج الأحزاب، بمعنى أن النخب القادرة على التدبير تبتعد من المجال الحزبي والسياسي، نظرا لمبدئها في التنافس والانتهازية والركوب على الأموال للوصول إلى غايات شخصية، وهذا أمور ملموسة، وبالطبع أنا لا أعمم، فهناك كفاءات مشهود لها”.

وأبرز أستاذ العلاقات الدولية في تصريحه أن الأحزاب لم تهتم بالخطاب الملكي الأخير، قائلا: “إذ تصريحاتها يظهر أنها تريد أن تُقحم بقوة أشخاص في قطاعات، بينما يجب أن يكون ذلك وق منظومة داخلية قادرة وكفؤة، وليس تلك التي تجيد فنون الإكراميات والانتهازية، إلا من رحم ربك”.