النيابة العامة: مطالبة دفاع الريسوني بالسراح المؤقت اعتراف بمشروعية اعتقالها

اعتبر ممثل النيابة العامة في قضية الصحافية هاجر الريسوني ومن معها أن مطالبة دفاعها الريسوني بالسراح المؤقت “اعتراف بمشروعية اعتقالها ومتابعتها في حالة اعتقال”.

وقال ممثل النيابة، في مرافعتها تعقيبا على ملتمسات دفاع الريسوني ومن معها بالسراح لموكليهم، “لو كانت الإجراءات التي باشرتها النيابة العامة غير شرعية لما طالب الدفاع بالمتابعة في حالة سراح ولطالبة برفع حالة الاعتقال، وهناك فرق بين الحالتين.

وأوضح المتحدث نفسه أن الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة “مشوبة بالشرعية والمشروعية”، مؤكدا أن “توفر الشروط القانونية هي التي دفعت إلى المتابعة في حالة اعتقال ومن بينها كون التهم الموجهة للمتابعين في الملف فيها عقوبات حبسية، تصل عقوبة بعضها إلى خمس سنوات حبسا نافذا”.

ومن بين الشروط الأخرى، يضيف ممثل النيابة العامة، وجود حالة التلبس، والتي أبرز أنها تنقسم إلى أربع حالات حددتها المادة 56 من القانون الجنائي.

ولفت ذات المتحدث إلى أن النيابة العامة “احترمت في تعاملها مع هذه القضية كل العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي انضباط تام للدستور المغربي الذي شكل قفزة نوعية في مسألة ضمان حقوق المواطنين”.

ويرى ممثل النيابة العامة أن القول بكون الريسوني لجأت إلى الطبيب لتخليص نفسها من خطر صحي هو “قول مغلوط”، لكونها “لا يمكنها تخليص نفسها من الخطر بتعريضها لخطر أكبر وارتكاب جريمة واللجوء إلى مراكز سرية وبوسائل تقليدية غير مؤمنة”.