قضاة جطو: مكتب حماية المستهلكين المغاربة يعيش اختلالات صحية خطيرة

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن المراقبة الصحية لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على المواد الغذائية تشوبها بعض النواقص، منها ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية؛ غياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية، على عكس المنتجات المعدة للتصدير والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية.

وسجل تقريره السنوي غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه والخضر، حيث لوحظ أن مصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية لا تمارس اختصاص المراقبة في أسواق الجملة للفواكه والخضر لأنها تعتبر أن هذه الوحدات غير منظمة بما فيه الكفاية، ولا تتوفر على نظام لتتبع الفواكه والخضر والنباتات العطرية من المزرعة إلى السوق؛ وغياب مراقبة المواد الغذائية التي تحتوي على عناصر معدلة جينيا، حيث سجل المجلس الأعلى للحسابات غياب إطار قانوني يؤطر استخدام المواد المعدلة جينيا، وذلك بالرغم من استمرار النقاش على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك.

وعلاوة على ضعف في الموارد البشرية، لوحظ أيضا أن السلطة الإدارية لمراقبي المكتب محدودة، حيث غالبا ما يعجزون عن ردع المخالفين الذين ينتجون أو يخزنون أو يوزعون منتجات غذائية غير مطابقة لمقتضيات القانون رقم 07.28، إذ إن هؤلاء المراقبين لا يتمتعون إلا بسلطة محدودة لفرض عقوبات إدارية على المخالفين لأنهم لا يملكون صلاحية إقرار الإغلاق الكلي أو الجزئي آلية مؤسسة مخا لفة، حيث لا يخول لهم القانون سوى إمكانية الحجز على البضائع غير المطابقة أو إخضاعها للإيداع القانوني في انتظار ظهور النتائج النهائية للمراقبة. وبما أن قرار اإلغالق بيد السلطات المحلية فقط، فإن العديد من محاضر المخالفات الصادرة عن المكتب تبقى دون أثر.

إضافة إلى ما سبق، سجل قضاة جطو وجود “نقط سوداء” يجد فيها المكتب صعوبة في ممارسة المراقبة الصحية. ويتعلق الأمر بالمجازر والمذابح القروية للحوم الحمراء والمجازر التقليدية للدواجن، وكذلك مراكز جمع الحليب التي يصل عددها إلى 700.2 وحدة.

ولوحظ غياب المراقبة على منتجات المبيدات ذات الاستخدام الفلاحي على مستوى نقط البيع بالتقسيط، مما يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، حيث أن هؤلاء الباعة غير المعتمدين والمشكوك في توفرهم على الكفاءات والمعارف الكافية حول الاستعمال الأمثل لهذه المواد، يقدمون كذلك إرشادات للفلاحين من أجل الرفع من مردوديتهم الفلاحية.

ووقف قضاة جطو على غياب المراقبة على نشاط إعادة توضيب مبيدات الأعلاف الزراعية، حيث يعتبر هذا الوضع مثيرا للقلق بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها التعامل المباشر مع المبيدات والممارسات الاحتيالية التي قد تحدث عن طريق تعديل تركيبة المبيد بإضافة منتجات أخرى، أو إعادة توضيب منتجات منتهية الصالحية.

وسجل المجلس أيضا عددا من الملاحظات في مجال مراقبة الصحة الحيوانية، من بينها قصور في نظام اليقظة الوبائية؛ غياب قانون خاص يؤطر مجال تربية المواشي؛ غياب إطار رسمي لاتخاذ القرار في مجال التلقيح؛ وغياب استراتيجية لضمان سالمة قطيع المواشي من عدد من الأمراض المعتبرة معدية بنص القانون؛ عدم فاعلية برنامج محاربة داء السل عند الأبقار عن طريق اللجوء إلى الذبح الصحي؛ نواقص في عملية ترقيم وتتبع مسار الحيوانات.