هيئات حقوقية تُطالب بإعادة النظر في استقلالية النيابة العامة

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بإعادة النظر في وضعية النيابة العامة بعد إعلان استقلالها وذلك بما يحقق مراقبة تدخلاتها أدوارها في تدبير عمل الفرق المتعددة من الشرطة القضائية وإدارة مراقبة التراب الوطني وتنظيم عمل الاستخبارات.

ودعا الائتلاف في ندوة صحافية نظمت اليوم الخميس، إلى مراجعة وضع النيابة العامة بما يجعل الدعوى العمومية وقرارات الحراسة المدنية والاعتقال الاحتياطي مراقبة من قبل هيئات قضاء الحريات ومراقبة من قبل البرلمان بغرفتيه حتى لا تصبح سلطة فوق القانون وفوق المساءلة وتحصن عملها من الشطط والنفوذ.

وشدد المصدر على ضرورة توسيع اختصاصات القضاء الإداري ومنحه صلاحيات البث لوحدها في طلبات منع التظاهرات والتجمعات في الأماكن العمومية او الخاصة من قبل وزارة الداخلية واعوانها وذلك قبل 48 ساعة من تاريخ عقدها.

وأكد الائتلاف الحقوقي، على ضرورة استكمال الكشف عن الحقيقة الكاملة لسنوات الرصاص، و تقديم اعتذار رسمي علني للضحايا وعائلاتهم والمجتمع برمته، إضافة إلى القيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية المؤسساتية والادارية والتربوية وكذا وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العقاب موضع التنفيذ حتى لا يتكرر ما جرى.