أستاذ قانون: واجبات الانخراط بهيئة المحامين ليس لها أي سند قانوني

طفا على السطح موضوع واجبات الانخراط في هيئات المحامين بعد إعلان النتائج النهائية للمقبولين لمزاولة مهنة المحاماة، والذي بلغ عددهم 4575 ناجحا. إذ اشتكى جل الناجحين من الارتفاع الكبير في واجبات الانخراط، بشكل جعل عددا كبيرا منهم يستغني عن فكرة ولوج المهنة التي، فيما آخرون يسارعون لجمع قيمة الانخراط رغم كلفته لتحقيق حلمه.

وحسب آخر لائحة تم تحيينها، تتربع هيئة طنجة على عرش الهيئات الأغلى، إذ يصل مبلغ التسجيل بها إلى 151 ألف درهم، فيما هيئة وجدة مثلا تحدد واجب الانخراط في 10 آلاف درهم فقط. إلا أن الثمن أصبح باهظا خصوصا في المدن الكبرى.

في هذا الصدد كشف الصوصي العلوي عبد الكبير، أستاذ القانون بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن هناك تنافسا شديدا بين هيئات المحامين بشأن الزيادة في واجبات الانخراط في التمرين للمحاماة، أمام أنظار الحكومة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للانخراط وصل إلى 100.000 ألف درهم من خلال بعض الملصقات التي نشرت. مشددا على أن الحكومة أمام هذا الوضع تتفرج ولا أحد يستطيع ضبط وتقنين المبلغ المذكور، حسب تعبيره في تدوينة فايسبوكية.

وأضاف الأستاذ الجامعي أن الأمر يطرح أكثر من سؤال، معتبرا أن واجبات الانخراط في التمرين ليس لها سند قانوني، حيث لا مادة في قانون المهنة تشترط واجب للانخراط في التمرين، لافتا إلى أن هناك فقط واجب انخراط المعني به المحامي الرسمي أو المعفى من التمرين الذي يريد التسجيل بالجدول. ورغم ذلك، يشرح الصوصي، تصر هيئات المحامين على الرفع من واجب الانخراط في التمرين للتقليل من عدد المرشحين الوافدين على الهيئات، متسائلا كون القاعدة القانونية عاجزة عن الضبط وفي صور أخرى تعكس مصالح الطرف القوي خلال صياغتها وصناعتها، ومدى الرقابة القضائية على ذلك.

وتنص المادة 57 من قانون مهنة المحاماة على أنه “يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير”.