رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدخل على خط “إجهاض” الريسوني
اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أنه كان بالإمكان تجنب التجارب الدرامية والمحرجة مثل تلك التي نشهدها حاليًا مع قضية الصحافية هاجر الريسوني، كمواطنة وامرأة، لو كان قد تم اعتماد مشروع القانون الخاص بالإجهاض الذي مازال معلقًا منذ عام 2016
وقال الشامي إنّ “الوقت قد حان للعمل حتى لا ينقضّ هذا الشّرّ علينا”، مضيفا ” في تدوينة فيسبوكية أن ” اللجنة الأوروبية لتطوير التّعليم اقترحت في تقرير صدر في يوليوز 2019، تشجيع النقاش العام حول القضايا القانونية المتعلقة بتجريم الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض والاغتصاب والاعتداء الجنسي، من أجل تعميم القوانين والأفكار التي تكمن وراءها”.
وذكر الشامي باقتراح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية توصيات أخرى، مثل “التثقيف الجنسي عن طريق تكييفه مع المعرفة، ووسائل منع المخاطر المرتبطة بالعلاقات الجنسية والحمل والزواج المبكر…”، و”إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي المتعلقة بالجنس خارج نطاق الزواج التي تضر بشكل خاص بالأمهات العازبات وأطفالهن”.
كما استشهد المسؤول نفسه، بتقرير للمؤسسة التي يرأسها، صادر سنة 2012، حول “تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، كان قد أوصى بمراجعة وتحسين الإطار الطبي-القانوني للتّوقيف الإرادي للحمل”، بالإضافة إلى دعوة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية في عام 2016 في تقريرها عن الأبعاد الاجتماعية للمساواة بين المرأة والرجل إلى إلغاء “أحكام المادتين 490 و491 من القانون الجنائي اللّتَين تجرّمان العلاقات الجنسية الرّضائية وغير الرّضائية خارج إطار الزواج، وتعرقلان حق المرأة في تقديم شكوى بشأن الاغتصاب”.
