تفاصيل فضح جطو اختلالات البحث العلمي بجامعة محمد الخامس

آشكاين/محمد دنيا

وضع المجلس الأعلى للحسابات يده على عدد من الاختلالات، التي يعاني منها قطاع البحث العلمي في بلادنا، من خلال نشره حصيلة مراقبته لتسيير البحث العلمي والتكنولوجي؛ بجامعة محمد الخامس في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017، قصور تستدعي التدخل العاجل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحلحلتها، خصوصا أنه مرتبط بقطاع تقاس فيه الأمم بتقدمها أو عكس ذلك.

غياب البيانات ومعلومات البحث العلمي

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات؛ بخصوص قطاع البحث العلمي بجامعة محمد الخامس، أن مهمة المراقبة واجهت إكراهات تتعلق بـ”التأخير وعدم التوصل بالبيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة البحث العلمي”، مردفا أن الأمر يتعلق بـ”محاضر مجالس المؤسسات الجامعية، ومحاضر اللجان المكلفة بالبحث العلمي، وقائمة النفقات المتعلقة بالبحث العلمية، وقائمة مشاريع البحث في طور الإنجاز بهذه المؤسسات، ووضعية المعدات العلمية والمباني المخصصة للبحث العلمي”.

وأكد مجلس الحسابات، أنه “راسل جميع المؤسسات التابعة للجامعة، بعد عدم توفر المعلومات على مستوى رئاسة الجامعة”، مشيرا إلى أنه “من بين 18 مؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس، استجابت تسع مؤسسات فقط للرسائل الموجهة لها”، مشددا على أن “هذه الوضعية لم تسمح بإجراء تحليل شامل للبحث العلمي بالجامعة، فيما يخص مجالات الحكامة والتسيير والهيكلة والإنتاج العلمي والتثمين”.

غياب نظام للمعلومات وتعقد بنية حكامة

كشف تقرير “جطو”؛ أن جامعة محمد الخامس “لا تتوفر على نظام للمعلومات والتسيير المخصص لتدبير ومراقبة أنشطة البحث العلمي”، حيث أنه فيما يتعلق بالميزانية، لوحظ أن “الوزارة قد قامت باقتناء نظام معلوماتي يحمل اسم “X3 ERP Sage “، تم استعماله، بجامعة عبد المالك السعدي في تطوان، على أن يتم تعميمه لاحقا على الجامعات الأخرى. غير أن جامعة محمد الخامس لم تبادر إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للشروع في استخدامه في تسيير ميزانية الجامعة.

التقرير ذاته، أشار أن هناك تعقد بنية حكامة وتنظيم البحث العلمي، بحيث “لم تنشئ جامعة محمد الخامس آليات للمناقشة والتفاوض واتخاذ القرارات في مجال البحث العلمي لضمان حسن التدبير والتنفيذ الأمثل لإستراتيجية البحث العلمي”، معتبرا أن “طرق تخصيص الموارد من طرف مجلس الجامعة، لا تستجيب لمنطق الحوار المرتكز على التسيير بين الرئاسة ومؤسساتها الجامعية، ولا تدخل في إطار سياسة شاملة وواضحة”.

28 % من الأساتذة الباحثين سنهم 60 سنة

بخصوص تحليل الهرم العمري للأساتذة الباحثين، كشف التقرير أن أكثر من 28 % من الأساتذة الباحثين يفوق سنهم 60 سنة، ويختلف هذا المعدل بدرجة كبيرة من مؤسسة جامعية إلى أخرى، حيث تم تسجيل 64 % في كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال، و51 % في المدرسة العليا للأساتذة، و44 % في كلية العلوم، و40 % على مستوى المعهد العلمي. وبالتالي، فإنه في أفق 5 سنوات ستفقد الجامعة جزءا كبيرا من هيئة التدريس بسبب التقدم في السن”.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات؛ نبه كذلك لركود في تطور عدد الأساتذة الباحثين، بحيث لم يتغير عددهم بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين 2012 و2017، مبرزا أن عدد الأساتذة بجامعة محمد الخامس أكدال سنة 2012؛ بلغ 1179، و1203 بالسويسي، فيما بلغ عدد الأساتذة بالمؤسستين مجتمعتين 2042 أستاذا جامعيا سنة 2017.

إنخفاض في الإنتاج العلمي للجامعة

أوضح التقرير ذاته، أن جامعة محمد الخامس، تعاني من “إنخفاض عدد منشورات الجامعة في المجلات العلمية المحكمة من 398.1 سنة 2013 إلى 200.1 سنة 2015، وقد غطت غالبية هذه المنشورات مجال العلوم والهندسة والطب بنسبة تناهز 54،94%، مقابل 09،4 % فقط لتلك التي تغطي مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية”.

ويعزى ضعف عدد المنشورات في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية، حسب التقرير إلى إنخفاض معدل انخراط الأساتذة الباحثين في وحدات البحث على مستوى المؤسسات الجامعية، حيث بلغت هذه النسبة في كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال 67%، وفي كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي 69%، وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية سلا 67% وكلية الآداب والعلوم الإنسانية 71 %، بينما يبلغ المعدل على مستوى الجامعة 75%”.