الهيني: حزين لأن الأحكام ضد أعضاء البيجيدي المتورطين في قتل آيت الجيد هزيلة جدا وتطبع مع القتل

اعتبر المحامي محمد الهيني، عضو هيئة دفاع عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الملقب بـ”بنعيسى” الذي قتل بداية التسعينات، (اعتبر) أن الأحكام الصادرة في حق أربعة متورطين في جريمة القتل المذكورة، ” هزيلة جدا ولا تتناسب مطلقا لا مع جريمة القتل العمد”.

وقال الهيني في حديث لـ”آشكاين”، مع اقرارنا بتوفير المحكمة للمحاكمة العادلة للجميع وإيماننا باستقلال القضاء فان العقوبات الصادرة بحق القتلة هزيلة جدا ولا تتناسب مطلقا؛ لا مع جريمة القتل العمد ولا مع شخصية المجرمين”، مضيفا “وتطبع مع القتل والقتلة وتقدم رسالة غير مطمئنة عن حماية الحق في الحياة وصون مبدا عدم الافلات من العقاب”.

غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قضت صباح اليوم الاثنين 16 شتنبر الجاري، بإدانة  4 أعضاء بحزب العدالة والتنمية متابعين في  قضية مقتل بنعيسى أيت الجيد.

وأفردت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، عقوبة حبسية نافذة تتراوح ما بين 3 سنوات و3 أشهر، بحيث تمت إدانة كلا من توفيق كادي أستاذ جامعي بمدينة سطات، وعبد الواحد كريول رجل أعمال بالرباط، بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما قضت المحكمة بالحبس لمدة 3 أشهر نافذة في حق كلا من عجيل عبد الكبير، موظف بمدينة صفرو، وقاسم عبد الكبير.

“العقوبات المخففة”، حسب تعبير الهيني، “تشجع على القتل ولا تردع القتلة وستزيد من الاحتقان في الساحة الطلابية”، مردفا “كنا ننتظر نوع من المساواة في العقاب، فلا يعقل أن يكون حكم المتهم بالقتل العمد، عمر محب، عشر سنوات وبالنسبة لتوفيق الكادي وعبد الواحد كريول ثلاث سنوات، وهم جميعا ارتكبوا نفس الفعل في نفس الظروف”.

ويرى المتحدث أن عقوبة ثلاثة أشهر نافذة الصادرة في حق كلا من عجيل عبد الكبير، موظف بمدينة صفرو، وقاسم عبد الكبير، “تبعث على الاستغراب والحيرة وتسائل ضمائرنا جميعا، لأنها تستفزنا وتستفز حقنا في الحياة”، بتعبير المصدر الذي يضيف متسائلا: ” هل أصبحت الحياة رخيصة لهذا الحد ويتم التعامل معها بهذا النوع من المعاملة غير اللائقة؟ أين الحكم والعقوبة من شخصية المجرمين وخطورة الجريمة؟ فحتى السرقة بالنشل لا يتم التعامل معها في العقوبة كما تم اليوم “.

“أنا حزين لان الحكم مخفف ولا يردع المجرمين وهم اليوم في حكم الطلقاء”، يقول الهيني، ويردف ” ونحن لسنا في مأمن من غدرهم وإرهابهم كأشخاص وكجماعة وكحزب في المستقبل؛ لأن الحكم تضمن رسالة سلبية وغير مفهومة عن الحماية القضائية للنفس البشرية”.