الأبلق: هل سينتهي ملف معتقلي حراك الريف برزمة من التعويضات المادية

آشكاين/المحفوظ طالبي

قال ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية حراك الريف، إن المسؤولين “يقولون لنا إنكم على حق، وعليكم أن تصبروا كما صبر سيدنا يوسف (ع.س) الذي سُجن أيضا ظلما، وجزاء صبره انه أصبح عزيز مصر !! “، وتابع: “أو مثلما صبر المعتقلون السياسيون في تاريخ المغرب، والذي انتهى برزمة من التعويضات المادية”، متسائلاً: فهل يُحاولون سلك نفس الطريق معنا ؟؟

وأضاف في رسالة ثانية، بعد التي كان قد أعلن فيها إضرابه عن الطعام من أجل الحرية أو الاستشهاد، (أضاف): ألم يحن الوقت بعد ليستيقظوا من سباتهم ويسمعوا صوت هذا الشعب؟ أم فعلا آمنوا بأنهم خلقوا وحدهم في هذا الوطن والباقي مجرد عبيد؟

وزاد ربيع الذي وصَل إلى اليوم الـ12 من إضرابه عن الطعام، “احترت في أمر هؤلاء وأين يسيرون بهذا البلد ؟ أليس في هذا الوطن رجل رشيد يُعمِل العقل ويحتكم ولو قليلا إلى عقله وينصت لصوت الشعب الذي ما عاد يحتمل أكثر ؟”
مشيرا في ذات الرسالة التي عمّمها شقيقه، إلى أنهم شاركوا في المحاكمات حتى يتم الكف عن نشر فكرة “الانفصال والخيانة والفتنة”، مبرزاً أنهم فعلوا ذلك واحترموا القواعد “ليس خوفا منهم، وإنما ليعلم الجميع أننا خرجنا لنطالب بالحق في العيش الكريم، ومحاسبة المفسدين، وتحقيق العدالة في قضية مقتل الشهيد محسن فكري”.

“لكنهم أصدروا في حقنا أحكاما انتقامية ظالمة مفضوحة.. كأننا نحن من كان ينهب ثروات هذا الوطن”، يقول الأبلق المحكوم بخمس سنوات سجنا، والموجود بسجن طنجة 2، ويضيف “ومع ذلك استمررنا في العيش معهم والتعامل مع مؤسساتهم، ليس لأننا داخل السجن ونطمع إلى الخروج، لكننا كنا نُحاول أن نوصّل لهم معاناة أهلنا في الريف، وشرح قضيتنا أكثر لمن لا زالت على عيونه غشاوة”.

وأكد في الرسالة ذاتها على أنهم حاولوا مع المسؤولين الذين وصفهم بـ”المنحرفين عن الصواب”، سواء خارج السجن أو داخله، إيجاد حل لملفهم، الذي اعتبره “ثقيلا وشائكا”، بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم مطالبهم وحقوقهم التي خرجوا من أجلها، والتي “اعترف العالم بأسره على شرعيتها، مثلما اعترف الجميع ببراءتنا، لكن استهانوا بنا وتنكروا لوجودنا كأننا لسنا من هذا الوطن..”، وفقا لتعبيره.

يُشار إلى أن ربيع الأبلق كان قد اعتقل على خلفية حراك الريف الذي انطلق مباشرة بعد مقتل الشاب محسن فكري بائع السمك، يوم الـ28 أكتوبر 2016، وحوكم عليه بخمس سنوات سجنا، فيما حوكم على باقي النشطاء بأحكام متباينة وصل أقصاها إلى 20 سنة.