تتصاعد مطالب نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي بتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، إثر الصورة السوداوية التي رسمها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، عن الوضعية التسييرية للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، خاصة ما يتعلق بتبذير المال العام.
وفي هذا الصدد، كتب أحد النشطاء: “ما الجدوى من تقارير المحاكم المالية إذا لم تتبعها محاسبة المسؤولين عن الوضعية التي يتخبط في المغاربة على المستوى الإجتماعي والإقتصادي…نتمنى أن يتحلى إدريس جطو بالشجاعة في إحالة ملفات الفساد على المحاكم، بنفس درجة الشجاعة التي سجلت في مضامين التقرير الأخير”.
وقالت ناشط أخر: “تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عورة المسؤوليين السياسيين بأنهم ليسوا من ذوي الكفاءة حتى يتم تكليفهم بتدبير الشأن العام، وعرى الفساد الإداري والمالي لمدراء المؤسسات العمومية، وما خفي أعظم، لابد أن تدعم السلطات العليا المسؤولية بالمحاسبة وتحاكم المتورطين في إختلاس أموال المغاربة محاكمة عادلة، تعتقل من يستحق الإعتقال وتسترجع المال العام”.
من جهة أخرى، عبرت إحدى الناشطات عن إستياء من عدم محاسبة ناهبي المال العام برغم من أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تدينهم: إذ كتبت: “لا قيمة لتقارير تكتفي بوصف وضعية مؤسسات الدولة لأن الجميع يدرك أن الفساد يعشش فيها، المطلوب هو ترجمة مضامين التقارير على أرض الواقع فهل يتحمل السيد جطو مسؤوليته ويحيل ملفات الفساد على المحاكم الجنائية، دون أي إعتبارات شخصية أو سياسية، لأن الوطن يتجه نحو الهاوية”.
تتابعون هذه الأيام حلقة مملة أخرى من حلقات المسلسل المخزني الممل “قضاة و تقارير ادريس جطو” فرجتكم كئيبة يتمناها لكم مخرج هذه السلسلة السخيفة مصحوبة بحالات قيء و عسر هضم تليه أمارات قبض بائن جراء هذه البضاعات المنتهية صلاحياتها .
لن يعاقب المختلسون. و ادا تمت معاقبتهم فسيستفيدون من ظروف التخفيف والتخفيفات و ربما حتى العفو. لكن في جميع الحالات لا يتم حجز ما اختلسوه. وعندما يخرجون من السجن، ادا ما اعتقلوا، فسيصبحون ملاكين لما تطاولوا عليه ولم يبق لأي أحد أن يقدم فيهم شكاية اخرى. لان الانسان لا يتابع مرتين لنفس الامر.