الحكومة تكشف موقفها من المتابعة القضائية للمتورطين في الاختلالات التي ذكرها تقرير جطو
كشف الحكومة المغربية عن موقفها من كيفية التعاطي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بسنة 2018، والتي فضحت مجموعة من الاختلالات التي طالت اشتغال عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، “إنه قد تم إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لدراسة هذه التقارير والتوصيات ودراسة ما ينبغي أن يصدر عن رئاسة الحكومة في علاقتها بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل العمل على أجرأة التوصيات الصادرة عن المجلس المذكور”، معتبرا أن هذا الأمر “إجراء أساسي في إطار العلاقة التي يعمل رئيس الحكومة على إرساء مع المؤسسات”.
وبخصوص مطالب المحاسبة القضائية لمن أثبت التقرير تورطهم في اختلالات مالية أو في التسيير، أوضح الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحافية على هامش المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 19 شتنبر الجاري، أن “المساطر القضائية هي إجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية في علاقة مباشرة مع رئاسة النيابة العامة وتلك مسطرة موازية لعمل، وأن رئاسة الحكومة تخبر بالإجراءات التي اتخذتها بهذا الخصوص في تقاريرها السنوية”.
وأشار الخلفي إلى أن “المجلس الأعلى للحسابات يصدر كذلك بعض القرارات المرتبطة ببعض الاختلالات التي يمكن أن يتخذ فيها قرار اتجاه المعنيين ويعلن عن الإجراءات التي اتخذها ومآلها”، مشددا على أن “هذا أمر جد مهم بالنسبة للمنظومة المؤسساتية في بلدنا وكل مؤسسة تضطلع بشق في عملها”.
حسب بعض المنابر، زوجة الخلفي تسببت في حادثة سير وهي قادمة الى العاصمة من آسفي أو الصويرة… المصيبة أن السيارة تابعة للدولة !! هذا الناطق الرسمي باسم الحكومة عليه أن يبدأ بمحاسبة نفسه أولاً قبل أن يتوعد الآخرين بالمحاسبة!! أتساءل، هل قام جطو بجرد ممتلكات هؤلاء المرتزقة ؟