إعفاءات جديدة للعشرات من الأطر التربوية المنتمية للعدل والإحسان

شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إصدار قرارات إعفاء عدد من الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية العمومية بمختلف جهات المملكة، والذين ينتمون لجماعة العدل والإحسان، وبررت الوزارة قرارات التوقيف بـ”دواعي المصلحة العامة”.

وفي هذا الصدد، قال حسن بناجح، القيادي بجماعة العدل والإحسان، في تصريح لـ”آشكاين” إن العشرات من المدراء والحراس العامون والأطر التربوية بمؤسسات تعليمية عمومية، ينتمون للعدل والإحسان توصلوا أمس الإثنين، بقرارات إعفائهم من مهامهم الإدارية، مشيرا إلى أن المعنيين يتوزعون على مختلف التراب الوطني، وينتمون لحدود الساعة لقطاع التعليم.

ومن جهته، قال محمد حمداوي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية بجماعة العدل والإحسان: من جديد تعم هذا اليوم حملة إعفاء ات جديدة عددا من الأطر الإدارية بوزارة التربية الوطنية أعضاء في جماعة العدل والإحسان و في مناطق مختلفة من الوطن وبنفس الصيغة التي عادة ما تحبك في نفس المطبخ المركزي وينزل الأمر بالتنفيذ للسادة الوزراء وللمديرين الجهويين والإقليميين”.

واعتبر الحمداوي، في تدوينة له، أنه “من غرائب الأقدار أن تأتي هذه الحملة بعد مدة وجيزة من الحديث عن ضرورة إيلاء الأهمية للكفاأت. فهاهي الكفاأت يتم إقصاؤها وحرمان الوطن و أطفال وفتيان وشباب الوطن من الخدمات الجليلة لنخبة من أبناء الوطن مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والفعالية ؟!”