بنشماس للعثماني: تدخلك في شؤون “البام” شماتة لا تليق برجالات دولة

وصف حزب الأصالة والمعاصرة، تصريحات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية،  بشأن دعم مصالح إدارية لأحزاب سياسية، بأنه “تهجم المباشر” عليه وتدخل في شؤونه الداخلية.

وقال “البام” في بيان للمكتبان السياسي والفيدرالي، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنه “تفاجئ بالتصريحات المناوئة له من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتهجمه المباشر عليه في أحد تجمعاته الحزبية. مضيفا أنه “بقدر ما يستهجن ويستنكر تدخل رئيس الحكومة في الشأن الداخلي للحزب، بقدر ما ندعوه للتفرغ لترجمة مضامين التوجيهات الملكية لخطاب 29 يوليوز 2019 بعيدا عن لغة المزايدات والشعبوية والشعارات الفارغة”.

وحمل الصالة والمعاصرة، المسؤولية الكاملة للعثماني عن تبعات هذا التدخل المنطوي على شماتة لا تليق برجالات دولة.

وكان العثماني الذي يعتبر رئيس المصالح الإدارية والوزارية، قال  في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي لمنتخبات ومنتخبي البيجيدي بجهة سوس ماسة” إن نموذج فبركة الأحزاب السياسية ونفخها واستعمال وسائل مالية ضخمة ودعم أطراف من الإدارة والاستقواء على الأطراف السياسية سقط”، مضيفا ” هذا النموذج تكسر تحت صخرة الوعي ونضال البيجدي في الميدان”.

“التغيير المنتظر يجب أن ترافقه المحاسبة”

وفي سياق متصل، حذر “البام” من مخاطر استمرار حالة الانتظارية المهيمنة على المشهد الوطني العام ويحملان للحكومة ورئاستها مسؤولية الترجمة الفعلية الجادة لمضامين التوجيهات الملكية لخطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2019″، مؤكدا على ضرورة أن يكون التعديل الحكومي المرتقب مدخلا لتغيير عميق في الهندسة الحكومية وفي قواعد وأسس الحكامة التدبيرية وإدارة الشأن العام، ومواكبا ، في الاجمال، للأسئلة والرهانات الكبرى للعشرية الثالثة من العهد الجديد”.

وشدد المصدر على أن هذا التغيير المطلوب والمنتظر بإلحاح من أوسع فئات الشعب المغربي لن يكون له من معنى ومن قيمة مضافة إذا لم يكن مؤطرا ومجسدا لخيار التخليق والمحاسبة، معتبرا ان السبيل المجدي لاسترداد الثقة في نبل العمل السياسي وفي المؤسسات يتطلب بإلحاح إجراأت ملموسة وقرارات شجاعة مؤطرة بشعار التخليق وبتفعيل القواعد الدستورية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة،وتكريسها كواقع عملي يسري في مختلف مفاصل ومؤسسات الدولة وهيئاتها”.

ويرى “البام” أن تحقيق هذا الطلب المجتمعي القوي كضرورة لاستنهاض همم المواطنات والمواطنين وللتعبئة الجماعية من أجل الانخراط في مختلف الأوراش الوطنية الكبرى إنما يتوقف على الإعمال الصارم، وبدون تردد، لقواعد المحاسبة المبنية على أسس وقواعد القانون بمحاسبة المفسدين، وناهبي المال العام، والمستهترين بأمانة تمثيل المواطنين العظمى، وكل المسؤولين المتورطين أو الذين تحوم حولهم شبهات بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.