الجماعة والإشتراكي الموحد يدخلان على خط أحداث جرادة

عبر الحزب الإشتراكي الموحد بجهة بجهة الشرق، عن رفضه لما سماها بـ”سياسية الوعود والتسويف التي تسلكها السلطات محليا ومركزيا في معالجة مطالب الإقليم”، مطالبا “الجهات المسؤولة بالإستجابة الفورية لإحتجاجات التي تشهدها مدينة جرادة”، مؤكدا أن الحل الأمني “سيفشل في إنهاء حراك كما فشل في الريف”، مشيرا إلى أن “حراك جرادة قد قدم الدليل القاطع على سلميته ومدنيته منذ إنطلاقته”.

وقال الحزب اليساري، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، إن “أي حوار جدي يجب أن يكون مقرونا بإستراتجية تنموية حقيقة وهو الخيار السليم لإخراج المنطقة من التهميش والخصاص في كافة المجالات”، مطالبا بـ”إطلاق سراح المعتقلي الحراك الشعبي بجرادة والريف ووقف المتابعات”،

ومن جهتها، أدانت جماعة العدل والإحسان، ما وصفته بـ”كل أشكال القمع المخزني الذي طال ساكنة جرادة”، مؤكدة أن “هذه احتجاجات هي لجماهير مقهورة عاشت وما زالت تعيش سنوات من الظلم والحيف والحرمان جراء تبعات التصفية الظالمة لمناجم الفحم منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي”، مشيرة إلى “محورية السلمية في أي حراك”، معبرة عن “رفضها لأي عنف”.

واعتبرت الجماعة، في بيان توصلت به “آشكاين”، أن “مطالب سكان مدينة جرادة مطالب مشروعة”، مردفة أن ذلك “لا يعفي تراكم الإخفاقات والتعايش مع سنين القهر المخزن من مسؤولياته في الإسراع بإيجاد الحلول و البدائل الواقعية”. على حد تعبير البيان.