النيابة العامة ترجح كفة بنشماس قُبيل قول القضاء كلمته

رجحت النيابة العامة، من خلال مستنتجاتها في قضية الدعوة التي رفعها حكيم بنشماس ضد سمير كودار، كفة الأول قبل التماس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تطبيق القانون في القضية المعروضة أمام المحكمة، والتي ستنطق بحكمها في 9 أكتوبر الجاري.

وجاء في مستنتجات وكيل الملك، اطلعت عليها “آشكاين”، أن وثائق الملف وأوجه دفاع طرفي القضية بينت أن المدعي باعتباره أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة (بالصفة) لم يحضر مسطرة انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع ولم يفوض لأحد مهمة الحضور عنه لهذا الغرض، كما تنص على ذلك النظام الأساسي للحزب.

كما سجل وكيل الملك أن عملية انتخاب سمير كودار “يكتنفها الغموض إذ لا يوجد بين دفتي الملف محضر يوثق بجلاء لهذه العملية”.

ورأى عدد من المتتبعين أن مستنتجات النيابة العامة، بالرغم من طابعها الاستشاري، كانت إلى جانب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قبل أن يقول القضاء كلمته (9 أكتوبر الجاري)، حيث ذكرته بالصفة واعتبرت أن عملية انتخاب كودار لفها غموض.

في تعقيبه على رأي النيابة العامة، اعتبر عبد اللطيف وهبي، محامي سمير كودار، أن رأي النيابة العامة في القضية مجرد رأي استشاري ولم يحسم في ما إذا كان بنشماس على حق أو لا، مذكرا في تصريح لـ”آشكاين” بأن الأيمن العام لا يتوفر على محضر انتخابه أمينا عاما للحزب، مشيرا إلى أن تيار المستقبل سائر بكل ثقة إلى عقد المؤتمر الرابع لحزب البام.

يشار إلى أن سمير كودار لجأ إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، للطعن في قرار طرده من الحزب والصادر عن المكتب الفيدرالي والأمين العام للبام. ويتمسك سمير كودار بكونه رئيس للجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة فيما يشدد تيار بنشماس على أن انتخابه غير شرعي وأنه ينتحل صفة مؤطرة بالنظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة.