حسم حزب العدالة والتنمية بنسبة كبيرة في إختيار وزراءه في الحكومة الثانية لسعد الدين العثماني، إذ لم يحتفظ إلا بثلاث وزراء من أصلا 11، وخصص 3 حقائب وزارية تتبارى عليها ثلاث وجوه جديدة.
وقال مصدر مطلع في تصريح لـ”آشكاين” إن كلا من المصطفى الرميد، وزير الدولة مكلف بحقوق الإنسان، وبسيمة الحقاوي، وزيرة للأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، سيستمرون في النسخة الجديدة لحكومة العثماني.
واضاف المصدر أن وزراء العدالة والتنمية الذي تأكدت مغادرتهم للحكومة، منهم 4 كتاب دولة ويتعلق الأمر بكلا من محمد نجيب بوليف كاتب دولة مكلف بالنقل، ونزهة الوفي كاتبة دولة مكلفة بالتنمية المستدامة، وخالد الصمد، كاتب دولة مكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وجميلة المصلي كاتبة دولة مكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي.
وأكد المصدر على أن كلا من مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالبرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ولحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومحمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، سيغادرون الحكومة.
أما بخصوص الشخصيات الجديدة التي ستحمل 3 حقائب وزارية عن حزب العدالة والتنمية، قال المصدر، إنه لم يتم تحديدها بعد إذ ستعرض الأمانة العامة على لجنة الإستوزار 3 لاوائح للتداول والتصويت، وكل لائحة مخصصة للإختيار شخصية واحدة من بين 3 شخصيات لحمل حقيبة وزارية.
احتفاظ بالحقاني مثير رغم الإهدار الذي عاينه التقرير الأخير للمجلس الاعلى للحسابات 7 مليارات ادراج الرياح هؤلاء لا يعتبرون ولا مسؤولية اخلاقية ولا كفاءة ميدانية !!!