هل يعيد الدكالي تجربة الوفا؟ .. الجامعي يجيب

أصبح أمر خروج حزب “التقدم والاشتراكية” من الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” أمر محسوم فيه ونهائي، وذلك بعد تصويت اللجنة المركزية لرفاق بنعبد الله على قرار الخروج بأغلبية ساحقة.
قرار المغادرة لم يحظى بإجماع كل أعضاء حزب الكتاب وقياديه، فقد لقى هذا القرار معارضة شرسة من طرف وزير الصحة الحالي، أنس الدكالي، الذي كان مدعوما ببعض القياديين من قبيل سعيد فكاك، عضو المكتب السياسي والمنافس السابق لبنعبد الله على الأمانة العامة لذات الحزب.

الدكالي احتج بشدة على قرار الخروج، وكان احتجاجه شرارة لاندلاع مواجهات بين مسانديه، الذين يشكلون أقلية، وبعض قياديي الحزب، وعلى رأسهم أمينه العام نبيل بنعبد الله. مواجهات تحولات إلى مشادة بالأيدي في بعض الأحيان واتهامات بالتزوير في نتائج تصويت أعضاء اللجنة المركزية حول قرار الخروج من الحكومة الذي اتخذه المكتب السياسي للحزب المذكور.

موقف الدكالي هذا ذكّر بموقف سابقا كان قد اتخذه محمد الوفا، الذي كان يشغل وزيرا للتربية الوطنية، عندما رفض الانضباط لقرار حزبه (الإستقلال) بمغادرة الحكومة ابان تولي قيادته من طرف حميد شباط، مع اختلاف الحالتين. فهل يسير الدكالي في نفس مصار الوفا؟

خالد الجامعي، الإعلامي المخضرم والمحلل السياسي المرموق، اعتبر أن “الدكالي ما كان له ليقف في وجه قرار قيادة حزبه لو لم يكن له وعود بإمكانية استوزاره في التعديل الحكومي”.

وأضاف الجامعي في حديث لـ”آشكاين” ” إذا كان الدكالي قد حصل على وعد فسيظل في الحكومة، لأن موقفه من قرار خروج حزبه من الحكومة ليس مبدئيا، وإنما موقفا بطلب من جهات ما لمحت له بذلك”، مشيرا إلى أنه “في العادة أعضاء حزب التقدم والاشتراكية منضبطين لقرارات القيادة”.

“الوفا عارض قرار حزبه في صمت”، يقول الجامعي ويردف “ولم يصل إلى التشابك بالأيدي كما حصل مع رفاق بنعبد الله، ومصير الدكالي بالحكومة مرتبط بما يرده أصحاب الكلمة الأخيرة في اختيار أعضائها”، حسب تعبيره.

ما قام به الدكالي يشبه الرقصة الأخيرة لديك مذبوح، فهو يعلم علم اليقين أن حزب أصبح منبوذا من طرف مكونات الأغلبية الحكومية، وأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يعتبره (الحزب) عبء ثقيلا ورثه من عهد سلفه على رأس الحكومة والحزب؛ عبد الإله بنكيران، وتنحيته من منصبه الحكومي بعد قرار حزبه مغادرتها مسألة وقت لا غير، خاصة وأن القطاع الذي يسيره كان محط انتقادات قوية وأطماع حلفاء من داخل الأغلبية، على رأسهم حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي أعلن بشكل مباشر عن رغبته في تسيير هذا القطاع.

يذكر أن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية كانت قد حسمت بشكل نهائي في قرار الحزب بالخروج من الحكومة.

وجاء الحسم عن طريق تصويت اللجنة المركزية للحزب مساء يوم أمس الجمعة 4 أكتوبر الجاري، بـ 241 لصالح الخروج من الحكومة مقابل34 ضد الخروج و6 ممتنعين.

قرار حزب التقدم والاشتراكية، مغادرة سفينة حكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعد ما يناهز 20 سنة من تواجده بحكومات التي تعاقبت، كان قد اتخذه المكتب السياسي لذات الحزب قبل يومين، خلال اجتماعه ليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر لمكتبه السياسي وقرر عرض هذا القرار للمصادقة على دورة خاصة للجنة المركزية اليوم الجمعة ، (4أكتوبر 2019) قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.