بعد أسابيع على نشر المجلس الأعلى للحسابات لتقريره برسم 2018، يمثل 14 مقاولا من أصحاب الشركات ومديرو ثلاثة مكاتب دراسات ومهندس ورئيس جماعة، ضواحي تيفلت، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، في 21 أكتوبر الجاري، ضمن أول جلسة لمحاكمتهم، بعدما انتهى التحقيق معهم إثر تحريك النيابة العامة بحثا قضائيا، بشأن خروقات خطيرة ترقى إلى جنايات بجماعة أيت علي أولحسن، الواقعة بين سيدي علال البحراوي وتيفلت.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذه المتابعة القضائية تتعلق بإحالة تقرير رسمي على جهات قضائية حركت هذه المتابعة اي أن الامر يتعلق بتطبيق القانون وهذا الأمر عادي”، مؤكدا أن “المطلوب يكمن في أن يكون هذا الأمر بشكل دائم وسلس وألا يحتاج إلى أي ظرفية”.
ودعا الغلوسي، في تصريح لـ”آشكاين” إلى أن تكون متابعة رئيس الجماعة والمهندس والمقاولين ومديرو ثلاثة مكاتب دراسات في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وان يشمل البحث والتحقيق والمتابعة كافة المتورطين في جرائم المال العام والرشوة والفساد وجميع الجرائم ذات الطبيعة الإقتصادية والمالية”.
وأجاب الغلوسي، على سؤال “آشكاين” حول ما إن كانت هذه المتابعة القضائية جائت في سياق حملة التي تم الحديث بشأنها والمتعلقة بمحاسبة ناهبي المال العام، قائلا: “لا يمكن الحديث عن حملة، هذه المتابعة من الإجراء ات القانونية التي يتم العمل بها، وبالتالي النيابة العامة من واجبها أن تقوم بالأبحاث القضائية ضد ناهبين المال العام”.
واردف الناشط الحقوقي أن المجتمع لم يسبق له أن رأى ناهبي المال العام تتم محاسبتهم، لهذا نتمنى أن تشمل المحاسبة كافة المتورطين والمسؤولين بما فيها الشخصيات الكبرى لا أن تقتصر على مجرد مقاولين ومنتخبين، مشددا على ضرورة أن يشمل البحث ومتابعة كافة المسؤولين على تدبير الشأن العمومي سواء كانوا منتخبين أو معينين، معتبرا ان المرحلة اليوم تقتضي هذا النوع من القرارات الجريئة في مجال محاربة الفساد المالي”.
ويشار أن رئيس الجماعة ومدير المصالح الإدارية تمت متابعتهم بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما وجهت إلى مهندس دولة ومسيري الشركات وثلاثة مكاتب دراسات تهمة المشاركة في ذلك، وحررت الضابطة القضائية مذكرة بحث في حق مقاول، بعدما تخلف عن الحضور إلى مقر القيادة الجهوية للدرك بالخميسات.
