إعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الانتظارية التي باتت تطبع التدبير الحكومي اليومي، تجعله مرتهنا بأجندة سياسوية ضيقة تختزل العمل الحكومي في مجرد توزيع تقني للمناصب والمكاسب، في غياب أية رؤية حول برامج العمل المستقبلية ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي، وعلاقته العضوية بالتصور المنشود للنموذج التنموي الذي دعا الملك إلى إعادة النظر بشأنه.
وإستنكرت نقابة حزب الإستقلال، في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، المنهجية الحكومية، المعتمدة من التعاطي مع ملف الحوار الاجتماعي، خاصة بعد توقيع اتفاق 25 أبريل 2019، والذي اعتبرته الحكومة شيك على بياض يخول لها الشروع في تنزيل الالتزامات الواردة فيه، دون إشراك للمركزيات النقابية.
وشجب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مقاربة الحكومة في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي للاضراب، معتبرة أن مقتضياته جائت بشكل يفرغ هذا الحق من مضمونه، مع إصرار الحكومة على تمريره بمقاربة وتصور أحادي الجانب، وبشكل يخالف كل التشريعات وفي مقدمتها الدستور خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين السلط، داعيا الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع وإعادة التفاوض والمشاورة بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وندد البلاغ النقابي، ما وصفه “بمسلسل الاجهاز الممنهج للحكومة بقطاعتها، والجماعات الترابية بمستوياتها والمؤسسات العمومية بأصنافها، على الحريات النقابية، واستغلال الاختلافات السياسوية لتصفية حسابات نقابية، وذلك بغية ضرب كل المناضلين النقابيين الغيورين، ونسف ما تبقى من البنى الصامدة في أوجه الطغيان المؤسساتي بشكل يعيد تشكيل نمط جديد من قوى الفاشسمي التصفوي”.
وعبرت نقابة الإستقلال عن تمسكها ببلورة رؤية شمولية استراتيجية للإصلاح العام للوظيفة العمومية من خلال جعل تدبير الموارد البشرية سياسة عامة استراتيجية قائمة على التدبير بمبدأ الآثار وتحقيق النجاعة وبلوغ رضى المرتفقين، مؤكدا مركزية وضرورة جعل الحوار أساس كل عملية إصلاح مرتقب في مختلف مراحل بلورته.
سلام.واين دفاع النقابات على ترقية الموظفين المستحقين و المسجلين في لوائح الترقي منذ سنة2015ومنهم من تقاعد ولازال ينتظر ترقيته التي بقيت على عاتق الحكومة.فحبذا لو قامت النقابات بالدفاع عن أهم مطلب للموظفين المسجلين في لوائح الإنتظار للترقية منذ سنة2015بسبب الحصيص المالي.