إثر حل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعزل رئيسها عبد المولى عبد المومني، عين كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ووزير الشغل والادماج المهني السابق محمد يتيم، 4 متصرفين مؤقتين أنيطت بهم مهام تسيير المجلس الإداري للتعاضدية.
ووفقا لنص القرار الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، فإن وزارة المالية والإقتصاد عينت مصطفى عمو وعادل باجا متصرفين مؤقتين منتدبين عنها فيما عينت وزارة التشغيل والإدماج المهني، رفيق الإدريسي الأزمي، والحسين اليزيدي، متصرفين مؤقتين منتدبين عنها.
ويتعين على المتصرفين المؤقتين الأربعة، وفقا لنص قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إجراء إنتخابات جديدة في ظرف 3 أشهر إبتداء ا من يوم الإثنين 7 أكتوبر 2019.
ويشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ووزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم، أصدرا قرارا مشتركا يقضي بحل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعزل رئيسها عبد المولى عبد المومني، القيادي بالإتحاد الإشتراكي بناء على الخروقات المالية والإدارية التي سجلها التقرير النهائي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وقالت وزارة الشغل والادماج المهني، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه: ينهى إلى علم كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر”.
