انضافت مسؤوليات حكومية جديدة إلى مصطفى الرميد في حكومة سعدي الدين العثماني الجديدة، التي كشف عنها قبل قليل.
وإضافة إلى أنه بقي في منصبه وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان، بعدما كانت هناك تكهنات بتوليه وزارة جديدة أو البقاء في منصبه، فقد تولى حقيبة العلاقات مع البرلمان التي كان مصطفى الخلفي مكلفا بها.
;ترأس قبل قليل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي، مجلسا وزاريا، ضم كافة حكومة سعد الدين العثماني بحلتها الجديدة، على أن يتم الإعلان عليها رسميا بعد المجلس الوزاري.
