كشف مصدر مطلع أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، رفضت جهات عليا إستوزاره بعد أن تم وعده بذلك خلال “البلوكاج” الذي واجهه عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عند تكليفه بتشكيل الحكومة سنة 2016.
وأوضح المصدر في تصريح لـ”آشكاين” أن “لشكر كان يمني النفس بأن ينهي مساره السياسي كأمين عام للإتحاد الإشتراكي، بنيله لحقيبة وزير دولة التي تعتبر حقيبة وزارية تأتي بعد منصب رئيس الحكومة في الترتيب التسلسلي للحكومة، بعد أن وعدته جهات وصفها المصدر بالعليا بأنه سيتم إستوزاره في نصف ولاية حكومة العثماني.
وأضاف المصدر أن لشكر خلال مشاوراته مع العثماني أثناء التعديل الحكومي الأخير، قدم مقترحا لرئيس الحكومة بإستوزاره كوزير دولة ولما عبر له العثماني على رفض البيجيدي ورفض جهات عليا، إقترح لشكر منحه وزارة العدل، إلا أن الجهات العليا خيرته بين الخروج من الحكومة وبين قبول بحقيبة وزارية واحدة تكون من نصيب قيادي إتحادي غير لشكر.
وأكد المصدر أن لشكر أذعن لضغوط العثماني وكذا الجهات العليا حيث إقترح تعيين محمد بنعبد القادر وزيرا للعدل، وهو ما خلق حالة من الاستياء داخل قيادة الإتحاد الإشتراكي، وتوجيه إتهامات له بخيانة الوعود التي قطعها على نفسه عند تفويض المكتب الساسي للإتحاد له، صلاحيات التفاوض مع رئيس الحكومة.
… هي فقط بداية إنتهاء آلصلآحية . خايب بنادم يذل في أرذل آلعمر