المنار آسليمي يعدد رسائل خطاب الملك لافتتاح البرلمان

اعتبر عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الاطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الامني، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، بمثابة امتداد للمرحلة الجديدة التي دعا إليها الملك في خطاب العرش لـ 29 يوليوز الماضي”.

وقال اسليمي في تصريح لـ”آشكاين”، إن “الملك يستمر في رسم توجهات وآليات العمل في المرحلة الجديدة ويدعو في خطاب افتتاح البرلمان إلى الوحدة واليقظة، ويوجه رسائل مباشرة إلى البرلمان والحكومة وباقي الفاعلين”.

وأولى هذه الرسائل، حسب المتحدث “تتمثل في تنبيه الأحزاب السياسية المكونة للحكومة إلى تجاوز الصراعات والخلافات وأن يكون ما تبقى من الولاية البرلمانية مجال لتنزيل كل الإصلاحات بعيدا عن الصراعات السياسية الانتخابية، فالخطاب هنا تنبيه مباشر إلى مكونات الأغلبية الحكومية”، كما أن الخطاب الملكي، يقول اسليمي “يضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية توفير شروط نجاح المرحلة الجديدة التي يدخلها المغرب، فالحكومة والبرلمان امام عام التحديات الاقتصادية والتنموية ” كريالة ثانية.

أما الرسالة الثالثة فتتمثل في “دعوة الملك الحكومة والبرلمان إلى ممارسة اختصاصاتهما، وذلك بأن تعمل الحكومة على تقديم المخططات والتنفيذ والتتبع، وأن تقوم الإدارة لكونها الأداة التنفيذية للحكومة بتوظيف كل الوسائل وتقديم المعطيات داخل هذه المرحلة التنموية الجديدة، ومقابل ذلك يدعو الملك البرلمان إلى القيام بأدواره المتمثلة في التشريع ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية، ومطلوب من الحكومة والبرلمان والإدارة الاشتغال داخل المعادلة الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة.”، يقول اسليمي.

والرسالة الرابعة حسب المتحدث نفسه تجسدت في “إطلاق الخطاب الملكي مشروعا اقتصاديا واجتماعيا في المرحلة الجديدة، إذ يتعلق الأمر بمشروع تنموي يضم الحكومة وبنك المغرب ومجموعة الأبناك المغربية، مشروع يهدف إلى تمويل التشغيل الذاتي”، مشيرا على أن “الملك دعا الأبناك والإدارة إلى تغيير عقليتها وتمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل من مختلف الفئات من الحصول على قروض بنكية”.

ويرى المحلل نفسه أن “المغرب يدخل أول مشروع اقتصادي واجتماعي في المرحلة التنموية الجديدة، المشروع يتمحور حول القطاع البنكي والمالي بوضع مخطط لدعم الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات البنكية، فالأمر يتعلق بمشروع تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من طرف القطاع الخاص”، مردفا “وبذلك يبدو أن المرحلة التنموية الجديدة تعتمد على عمل جماعي بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص”.