ارتفعت وتيرة الاحتقان الذي يعشيه حزب الاتحاد الاشتراكي، خصوصا بعد التعديل الحكومي الذي نال منه الحزب حقيبة يتيمة، بعدما التمّ مناضلو الحزب في سوس ماسة أمس الجمعة وعقدوا لقاء تشاوريا دقوا خلاله ناقوس الخطر حول وضعية الحزب تنظيميا وجماهيريا ومؤسساتيا.
وأجمع الملتمون في اللقاء على أنه اعتبارا لكون سوس ماسة معقلا أصيلا للاتحاد فإنهم “يستشعرون أن حزبهم في حاجة إلى القيام بمراجعة جذرية وجوهرية تعيد للعمل السياسي عموما ولحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المصداقية النضالية والفكرية والتاريخية والشعبية”، كما ذكروا في بلاغ لهم.
وحمل أعضاء حزب “الوردة” في سوس قيادة الحزب المسؤولية الكاملة في ما آلت إليها لأوضاع تنظيميا وجماهيريا، وبالتالي اعتبروا أنها استنفذت مبررات استمرارها لمخالفتها لكل التزاماتها، مما يستوجب، بحسبهم، الدعوة إلى محطة تنظيمية تصحيحية عاجلة لإعادة بناء الحزب على أسس تعيده إلى صلب المجتمع عبر مشروع مجتمعي وتنظيم حزبي مرتبط بالجماهير الشعبية بمساهمة كافة الاتحاديات والاتحاديين انخراطهم انجازا لمصالحة حقيقية.
وقال مناضلو الحزب المشار إليهم إن اللقاء انطلاقة لإنجاح التحضيرات الخاصة بعقد مجلس جهوي في مطلع شهر نونبر المقبل لاجرأة هذه التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، ووضع جدولة محكمة تهم إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية بالأقاليم والجهة.
ويعيش الحزب إيقاعا من التوتر والاحتقان الداخلي، إذ ضاقت الدائرة على لشكر بعدما انتفض في وجهه عدد من الاتحاديين وانتقدوا ضعفه في تدبير مرحلة المشاورات لإجراء التعديل الحكومي، حيث لم ينل إلا حقيبة وزارة العدل التي حصل عليها محمد بنعبد القادر، مقابل فقدانه حقيبتين هي وزارة الجالية، وكتابة الدولة في التجارة الخارجية.
