قال الخبير الإقتصادي، المهدي الحلو إن استقالة صلاح الدين مزوار من على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد تصريحاته حول الجزائر، تؤكد أن “الباطرونا ليس عندها أي استقلالية وأن قرار استقالة مزوار اتخذه وزير الخارجية، ناصر بوريطة.
وأضاف الحلو، في تصريح لـ”آشكاين” أن “مزوار كرئيس للباطرونا ارتكب خطأ لانه تناول موضوعا صعبا عليه، والذي كان يمكن أن يتكلم فيه لو كان لازال وزيرا للخارجية والحال أنه أصبح رئيس الباطرونا وكان عليه أن يتفادى هذه المواضيع”.
ويرى المحلل الإقتصادي، أن مزوار تكلم وكأنه معارض حيث تحدث عن الحكم ودعا السلطة في الجزائر إلى أن تسمح للقوى الأخرى بالمساهمة في الحكم وهذا يمكن أن يفهم وكأنه يتكلم عن المغرب، ما يعني أن مزوار ارتكب خطأ مركبا لذلك سارع لتقديم إستقالته”.
وأكد الحلو أن إستقالة مزوار تؤكد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ليست له أي إستقلالية لا في القرار ولا في التسيير و في تدبير أمور من هذا النوع.
ويشار إلى أن مزوار قال إنه قدم استقالته من هذا المنصب اليوم الأحد 13 أكتوبر الجاري لأسباب قاهرة، مضيفا أنه “بأسف شديد أبلغكم أني اتخذت القرار لأسباب شخصية قاهرة”، وزاد: “أغتنم هذه الفرصة لأشكركم جميعاً على ثقتكم ودعمكم، وأتمنى أن يواصل القطاع الخاص أداء مهمته النبيلة في خدمة وطننا”.
ويذكر أن استقالة مزوار جاءت دقائق بعد صدور بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تصريحاته، حول الوضع الداخلي بالجزائر.
الوزارة شددت على أن”حكومة صاحب الجلالة تشجب هذا التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور “، مضيفة أن “هذا التصريح أثار تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية”.
وأكد المصدر نفسه أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار. إن موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص واضح وثابت”.
مزوار كان قال خلال حضوره أشغال النسخة 12 من مؤتمر السياسة العالمي، الذي افتتح يوم أمس السبت في مراكش، أن “الجزائر لن تعود إلى الوراء، لذلك يجب على السلطة العسكرية قبول مشاركتها السلطة”.
وأضاف المسؤول نفسه الذي سبق له أن شغل منصب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار “حل الإشكالية الجزائرية هو دفع السلطة إلى قبول تشارك السلطة مع أولئك الذين قادت ضدهم حرباً داخلية خلال عشر سنوات، أي المحتجين، لأنهم يشكلون إحدى القوى القليلة المنظمة المتبقية في الجزائر، لأن جميع التنظيمات السياسية التقليدية يرفضها المجتمع الذي يوجد اليوم في الشارع”.
