آشكاين/محمد دنيا
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا وإفتتاحيا للموسم “النضالي”، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، بالموازاة مع تنظيم أشكال إحتجاجية موازية حسب خصوصية كل مديرية وكل جهة.
وأوضحت التنسيقية؛ في بلاغ لها، أن ذلك جاء بعد نهج وزارة التربية والتكوين “سياسة الآذان الصماء، والإنبطاح لقرارات البنك الدولي، المسؤولة بشكل كبير عن جل المشاكل التي يعانيها الشعب المغربي”، مردفة أن هذه القرارات جعلت “المغرب مجرد دمية مرتهنة تتلاعب بها مؤسسات الدين الدولي؛ تحت ذريعة إصلاح الإقتصاد الوطني”.
وأكد البلاغ؛ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن هذه السياسة “ستفجر الشارع المغربي لا محالة، وتؤزم الأوضاع أكثر من ذي قبل”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الوزارة “تواصل حرمان الأساتذة من أبسط حقوقهم؛ كالإستفادة من حركة انتقالية وطنية، وتَشتِيت عشرات الأسر بين الجهات وفرض اللجوء القسري على عدد من الأساتذة، الذين يشتغلون خارج جهاتهم”.
واسترسلت تنسيقية “المتعاقدين”، “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعانون من مختلف المشاكل”، من قبيل “مشكل الفائض وغياب التعيينات والتعويضات العائلية، إلى جانب غياب التعويضات عن المناطق النائية والمناطق المسترجعة، بالإضافة للحرمان من الحركة الإنتقالية وعدم صرف المنح بباقي الجهات، وترسيبات فوج 2019”.
