رفيقي: “خارجون على القانون” عبارة استفزازية لجلب الأنظار

آشكاين/رجاء الشامي

لا يزال موضوع الحريات الفردية في المغرب يستأثر بال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أطلق نشطاء وحقوقيون مبادرة لجمع أزيد من 10000 توقيع على عريضة، الهدف منها إلغاء بعض القوانين التي تقوض حرية الفرد، سيما على مستوى العلاقات الجنسية الرضائية وموضوع الإجهاض.

وفي هذا الصدد، اعتبر محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفكر الإسلامي وواحد من الموقعين على حملة “خارجون على القانون”، أن الهدف من هذه الحملة ليس هو الدعوة الحرفية للخروج عن القانون وإنما هي فقط عبارة استفزازية لجلب الأنظار لموضوع مهم يهم فقط الحياة الحميمية والخاصة للأفراد.

وأوضح رفيقي، المعروف بأبو حفص، في تصريح لـ “آشكاين”، أن الكثير من الناس داخل المجتمع يضطرون للخروج عن القانون ومخالفته لأنهم يرون أنه يتدخل في حياتهم الخاصة ويقتحم عليهم حميميتهم، وبالتالي، يردف رفيقي، فإن “الهدف من هذه الحملة هو إلغاء هذه القوانين التي هي من المفروض أن تنظم الحياة داخل المجتمع وليس اقتحام بيوت النوم ولا التدخل في أعراض الناس ولا الحرص على ما إذا كانوا يفعلونه حلال”، وفق تعبيره.

وشدد ذات المتحدث على أن الرسالة الرئيسية التي حاولوا إيصالها من خلال هذه الحملة واضحة، تمثلت في أن ما يفعله الناس في بيوتهم أو في نطاق حياتهم الخاصة هو ليس من شأن لا الدولة ولا القوانين، في إشارة منه إلى أن الدولة والقانون خلقا من أجل تنظيم حياة هؤلاء الأفراد لا التطفل عليهم.

وبخصوص الخطوات المستقبلية، تابع رفيقي قوله، سنسعى للمضي في كل الخطوات القانونية التي من شأنها أن تصل إلى مناقشة هذا القانون داخل المؤسسة التشريعية، مستطردا: “ومادام الدستور يسمح للمجتمع بأن يطالب بتعديل بعض القوانين عبر العرائض والتوقيعات فإننا سنذهب في هذا الاتجاه إضافة إلى التواصل مع الأحزاب السياسية التي يمكنها أن تدعم هذه الفكرة داخل البرلمان”.

وأكد الباحث في الفكر الإسلامي أن “قضية الحريات الفردية مطروحة بشكل كبير ويومي منذ مدة، ولعل قضية هاجر الريسوني، اليوم، هي من بين الأسباب المحمسة للدفاع عن هذه الحريات والمطالبة بإلغاء هذه القوانين التي تقيدها”.