لقي العفو الملكي الصادر في حق الصحفية هاجر الريسوني بمعية خطيبها والطاقم الطبي تفاعلا إيجابيا من قبل النشطاء والحقوقيين والمهتمين بالحريات الفردية بالمغرب، إذ اعتبروا أن هذه المبادرة الملكية جاءت في وقتها وستشكل محطة في إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالحريات الفردية.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في حقوق الإنسان، عزيز إدامين، أن العفو الملكي الذي صدر في حق هاجر ومن معها لم يمس هيبة الدولة، ولا أركانها، ولم يزعزع عقيدة أي أحد، بل هو تمرين ملكي حقيقي، يجب أن نستخلص منه الدروس في رفع الظلم وإحقاق الحق، وفق تعبيره.
واعتبر إدامين، في تصريح لـ “آشكاين”، أن بلاغ وزارة العدل في مضمونه يمكن أن يشكل مرجعا ودافعا إضافيا للمطالبين بتغيير القوانين المتعلقة بالحريات الفردية، مسترسلا أن هذه القوانين الآن هي ورش مفتوح أمام البرلمان، كمشروع القانون الجنائي وما يتطلبه سوى إرادة الفاعلين الحزبيين والمزيد من ضغط المجتمع المدني.
وشدد إدامين على “أن بلاغ وزارة العدل منتقي لعباراته: الانسة، الخطبة، الأسرة، خطأ… رد الاعتبار للكل، مسترسلا أن “القرار الملكي هدم الدعاية الرخيصة التي كانت تسعى للقتل المعنوي لامرأة، عن طريق التشهير بها”، مضيفا أن القوانين البالية وجب إزالتها حتى لا تكون سيفا فوق الرؤوس، وحتى تترفع الدولة من النزول لمراقبة القلوب والأسرة”.
“ويبقى الأمل الأكبر والحلم الذي نسعى إليه هو خلو السجون المغربية من أي معتقل رأي أو معتقل سياسي، فبإجراء بسيط جدا، قد يفرح المغاربة أكثر، بحرية المهداوي ومعتقلي الريف” يورد ذات المتحدث قبل أن يسترسل أن آلاف المغاربة وأغلبهم لا تجمعهم بهاجر ولا من معها، لا علاقة قرابة ولا علاقة صداقة، ولكنهم توحدوا في التعبير عن السعادة والشكر للملك على مبادرته.
ويذكر أن بلاغا لوزارة العدل أعلن فيه أن الملك محمد السادس قد أصدر عفوه عن هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي بعد أن حكم عليهم بالسجن النافذ بتهمة الفساد والإجهاض والمشاركة فيه، ومما جاء في البلاغ أن “العفو الملكي يندرج “في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.
اودي راها خارجة تطالب بالحريات الفردية يعني تدير ما بغات في جسدها الاجهاض الدي ياتي بعد الفساد