أفاد محمد سعود، النائب الأول لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، المستقيل، أنه بعد تأكيد استقالة العماري من رئاسة الجهة المذكورة، فإن هذه الأخيرة ستسير من اليوم وإلى غاية انتخاب رئيس ومكتب جديدين لمجلس الجهة طبقا للفصل 64 من القانون التنظيمي للجهات.
وينص الفصل المذكور أنه “ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام يستمر رئيس مجلس الجهة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس”.
وبناء على ما سبق فإن تسيير مجلس الجهة سيؤول لنواب الرئيس المستقيل، وعلى رأسهم نائبه الأول محمد سعود الذي ترأس الدورة العادية المؤجلة، وذلكا نظرا لغياب العماري بسبب تواجده خارج أرض الوطن مند فترة.
في ذات السياق أكد سعود في بلاغ لمجلسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، موقع باسمه، أنه “لهذا السبب يعلن أن جلسة أكتوبر تقرر تأجيلها باعتبار أن انعقاد الجلسة لدراسة جدول الأعمال بما في ذلك المناقشة والمصادقة على الميزانية لا يدخل في نطاق ما نص عليه الفصل 64 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات من حيث التيسير الجاري، و ذلك إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للجهة ليكون التداول في نقط جدول الأعمال صحيحا، وفق ما ينص عليه الفصل 45 من نفس القانون التنظيمي أعلاه”.
وكانت وزارة الداخلية قد فتحت باب الترشيح لمنصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي كان يشغله إلياس العماري قبل أن يغادره فجأة.
وأعلن والي الجهة في مذكرة رسمية، قبل قليل من اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019، عن فتح باب الترشيحات أمام للراغبين في تولي المنصب، وذلك بناء على قرار وزير الداخلية القاضي بمعاينة انقطاع العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأخبر الوالي الراغبين في الترشح إيداع ترشيحاتهم في فترة محددة في خمسة أيام، تبتدئ منذ غد الجمعة، ولهذا تم تخصيص مكتب بمقر الولاية لتلقي الترشيحات.
