أعربت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، عن استيائها من عدم تخصيص مشروع قانون مالية سنة 2020 مناصب شغل لذوي الاحتياجات الخاصة بصفة نهائية، مشيرة إلى أن الحل هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ونددت التنسيقية في رسالة وجهتها لكل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، و الحكومة والبرلمانيين، (نددت) بما وصفت “تلاعبا حكوميا” بمصيرها ومستقبل مكفوفيها.
ا
وأضافت الرسالة التي اطلعت “آشكاين” على نسخة منها، أن وعود الحكومة والمسؤولين لهم بتخصيص مناصب شغل للمعاقين، كانت “وعودا ظرفية” فقط، من أجل إيقاف اعتصام مكفوفي التنسيقية الوطنية، من على سطح وزارة التضامن.
وأكد نص الرسالة، أن المكفوفين متشبثون بقضيتهم وعازمون على مواصلة نضالاتهم واعتصاماتهم، إلى حين إيجاد حل نهائي لملفهم، سيما في ظل انعدام القانون في تطبيق نسبة 7 في المائة و إلغاء المباراة الموحدة الخاصة بالمعاقين 200 منصب وكذا تخلي أغلبية الفرق البرلمانية عن التزاماتها تجاههم.
ويذكر أن مشروع قانون مالية 2020 المعروض على أنظار البرلمان قد خلف ردود أفعال متباينة، على عدة مستويات، حيث حذر محللون اقتصاديون من بعض بنود القانون التي قد تكون لها سلبيات من شأنها التأجيج لاحقان اجتماعي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇