نستهل قراءتنا في مواد الصحف الصادرة يوم غد الخميس بيومية “الأحداث المغربية”، حيث تطرقت إلى موضوع ارتفاع أثمان “البوطا”، مؤكدة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نفى ما يروج من أخبار تُفيد اعتزام الرفع من سعر قنينة الغاز.
وأوضحت اليومية في ذات الموضوع أن العثماني اعتبر الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون شدد على أن سعر “البوطا سيبقى على ماهو عليه، أي القنينة من الحجم الكبير تساوي 40 درها.
وفي موضوع آخر، قالت اليومية ذاتها أن “نادي قضاة المغرب” دعا السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة 9 من قانون مالية سنة 2020 لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغرب ملكا وشعبا، في بناء مقومات “دولة الحق والقانون”.
وأضافت الصحيفة أن القضاة أبرزوا أن ماتضمنته مقتضيات المادة 9 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما هو منصوص عليه في المادتين 1 و107 من الدستور.
ونقرأ في يومية “المساء” في عددها ليوم غد أن أول تعليمات وزير الصحة الجديد، خالد آيت الطالب للمصالح المركزية، كانت بخصوص ضبط جميع الصفقات العمومية التي تُبرمها مصالح وزارة الصحة ومراعاة قواعد الحكامة في إبرامها وتتبع عمليات تنفيذها.
وتابعت الصحيفة بالقول إن آيت الطالب وجه تعليمات للجنة استشارية خاصة بالنفقات العمومية بوزارة الصحة من أجل ضبط شروط الصفقات العمومية من خلال دراسة لدفاتر الشروط التي يتم إبرامها من طرف مصالح الإدارة المركزية للوزارة او بالأكاديميات الجهوية والمندوبيات الإقليمية، والتي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم.
وفي يومية “الصباح” ، أوردت أن عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبر أن مسألة التوظيف بالعقدة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي لن يتجاوز عدد المناصب المخصصة لوزارة التعليم ككل سوى 1069 منصبا، (اعتبر) أن هذا التوجه يكرس الهشاشة في القطاع.
وأضاف ذات المتحدث أن اللجوء إلى التعاقد هو من إملاءات المؤسسات المالية الدولية، مقابل منح القروض، مشيرا أن السرعة التي تسير بها وتيرة التوظيف بالتعاقد بالأكاديميات تشكل انقلايا خطيرا على منظومة التعليم ما يعني القضاء نهائيا على الوظيفة العمومية في قطاع التربية، بحسب تصريح له لـ “الصباح”.
وفي مادة أخرى نقرأ أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني شرع في إعادة وزراء وكتاب دولة أبعدوا في تشكيلة الحكومة المعدلة، مباشرة بعد تصريحه بأن زملاءه في الحزب لم يخرجوا من الحكومة لعدم كفاءتهم.
وأوضحت اليومية أن العثماني عين خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق في التعليم العالي والبحث العلمي، لشغل منصب مستشار لديه في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والثقافة، حيث استأنف الصمدي وفق تدوينة، عمله الاستشاري منذ بداية الأسبوع الجاري.
