حصلت “آشكاين” على معطيات تفصيلية لاجتماع المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، الذي ناقش القرار الذي يجب اتخاذه في حق عضوه ووزير الصحة السابق أنس الدكالي.
وحسب مصدر حضر الاجتماع المذكور، فإن قضية الدكالي أخذت حيزا من نقاش المكتب السياسي، ورغم ذلك فإن هذا الأخير لم يحسم في قرار طرد الدكالي نهائيا، وإنما أعطيت له فرصة أخيرة.
وأوضح المصدر أن المهلة الزمنية للفرصة الأخيرة التي أعطيت للدكالي من أجل تقديمه لاعتذار علني لرفاقه في الحزب، تمتد إلى حدود يوم الاثنين، مبرزا أن المكتب فوض للأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله تدبيل هذا الأمر.
وأبرز متحدث “آشكاين” أن أغلبية أعضاء المكتب السياسي تؤيد قرار طرد الدكالي، فيما عارضه عضوان أو ثلاثة فقط واعتبروا أنه قرار قاسي لكون الدكالي لم يرتكب خطأ يخول طرده ولن يفيد الحزب في شيء.
القرار الذي اتخذه المكتب السياسي لـ”البي بي اس” جاء بعدما كان قد منح مهلة لأنس الدكالي، لتقديم اعتذار علني بعد اتهامه باثارة الفوضى في اجتماع اللجنة المركزية الذي اتخذ فيه قرار الخروج من الحكومة.
وأوضح ذات المكتب أن “التصرفات المشينة التي سعى من خلالها عددٌ جد محدود من أعضاء اللجنة المركزية، إلى إفساد الصدى الطيب الذي خَــلَّــفَهُ قرار الحزب، يجدد المكتب السياسي الإعتذار العلني للرأي العام الوطني، بخصوص الأفعال التي لا تمت لا بقيم ولا بأخلاق حزب التقدم والاشتراكية”، حسب بلاغ سابق للحزب.
الدكالي قابل طلب المكتب السياسي لحزبه بالرفض بعدما رفض الاتهامات التي وجهت إليه بإثارة الفوضى في اجتماع اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية الأخيرة، موردا ما اعتبره جملة خروقات عرفها الاجتماع.
وبعث الدكالي برسالة إلى بنعبد الله، الأمين العام للحزب، قال فيها إن “اتهامات المكتب السياسي بإثارته الفوضى والتشجيع عليها، خالية من الصحة وأنفيها جملة وتفصيلا، الأمر الذي توضحه مختلف التسجيلات التي واكبت اجتماع اللجنة المركزية وتؤكده مجموعة من الشهادات لرفيقات ورفاق من اللجنة المركزية”.
